الترا تونس - فريق التحرير

أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، الاثنين 22 مارس/آذار 2021، أنه لا يمكن اعتبار الأجل الذي قضته التفقدية العامة بوزارة العدل في إعداد التقرير المتعلق بقضايا ذات علاقة بجملة من المآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة، تقاعسًا أو تقصيرًا، نظرًا لأهمية الموضوع وما يقتضيه من أعمال بحث وتحقيق أشرفت عليها هيئة التفقد القضائي بالتفقدية بنفس الإمكانيات التي لم يقع دعمها، وبالتوازي مع مهامها الأخرى الموكولة إليها.

وأكدت الوزيرة، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، أن التفقدية قد بذلت كل ما في وسعها لإنهاء أعمالها في أقصر الآجال رغم حجم السماعات والأعمال وبعض العراقيل التي اعترضتها على غرار إضراب القضاة موفّى 2020.

وزيرة العدل بالنيابة: التفقدية قد بذلت كل ما في وسعها لإنهاء أعمالها في أقصر الآجال رغم حجم السماعات والأعمال وبعض العراقيل التي اعترضتها على غرار إضراب القضاة موفّى 2020

وأشارت بن سليمان، في ذات الصدد، إلى أن التفقدية كانت قد تعهدت بإجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع بموجب إحالة من وزير العدل للإعلانات الصادرة عن وكيل الجمهورية بتونس بتاريخ 10 و14 سبتمبر/أيلول 2020، وإحالة مجلس القضاء العدلي بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2020، كما تعهدت لاحقًا بتقرير موجه من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وبتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ورد عليها مكتوب من مجلس القضاء العدلي تضمّن أن المجلس عهّد النيابة العمومية بفحوى التصريحات".

وتابعت وزيرة العدل بالنيابة القول: "باعتبار تشعّب الأبحاث وتعلقها بعديد الملفات وبروز عناصر جديدة بتواريخ مختلفة، وعلى إثر تقدم الأبحاث المذكورة وتلقي تصريحات من عديد الأطراف سواء القضاة أو غيرهم مما استوجب التعمق في الأبحاث والتدقيق في المؤيدات المقدمة، استغرقت الأعمال الموكولة للتفقدية الحيز الزمي الفاصل بين تاريخ تعهدها بإجراء الأبحاث سواء بتكليف من وزير العدل أو مجلس القضاء العدلي، وتاريخ إنهاء تقرير كليهما في 12 فيفري/شباط 2021".

 كما لفتت حسناء بن سليمان، في ذات الصدد، إلى أن "سلطة التأديب فيما يتعلّق بالقضاة لا تعود لوزارة العدل بل هي من مشمولات مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي صلب المجلس الأعلى للقضاء"، مشددة على أنه ليس من اختصاص وزارة العدل الإدانة والتّبرئة"، وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا:

منظمات: ضرورة رفع الحصانة عن القضاة المتورطين في الفساد والتستر على الإرهاب

"أنا يقظ" تندّد بعدم إحالة القاضيين العكرمي وراشد على النيابة العمومية