الترا تونس - فريق التحرير
شدد ممثلون عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، خلال جلسة عمل بمقر وزارة العدل، مساء الجمعة 12 مارس/ آذار 2021، بحضور وزيرة العدل، على "ضرورة اتخاذ قرارات فردية في خصوص التتبعات التأديبية ورفع الحصانة على جميع القضاة المتورطين في شبهات الفساد المالي والتستر على الإرهاب والتلاعب بملفات الاغتيالات وإحالة تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل على النيابة العمومية للتعهد بالتتبعات الجزائية واستكمال الأبحاث في خصوص بقية الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين"، وفق بيان صادر الاثنين 15 مارس/ آذار 2021 عن الهيئات والمنظمات الاجتماعية المذكورة.
منظمات تؤكد ضرورة اتخاذ قرارات فردية في خصوص التتبعات التأديبية ورفع الحصانة على جميع القضاة المتورطين في شبهات الفساد المالي والتستر على الإرهاب والتلاعب بملفات الاغتيالات
وأبدت وزيرة العدل، خلال الجلسة، وفق ذات البيان، "تفهمها لطلبات وقلق ممثلي الهيئات والمنظمات الاجتماعية الحاضرة بالاجتماع واستعداد الوزارة لتطبيق القانون على جميع القضاة المعنيين بشبهات الفساد المالي والتستر على الإرهاب والتلاعب بملف الاغتيالات السياسية بقطع النظر عن صفاتهم ومراكزهم في أجل معقول وأن الوزارة ماضية قدمًا في إجراءات التتبع التأديبي ورفع الحصانة لتيسير إجراءات التتبع الجزائي واستكمال الأبحاث التكميلية بما يكشف الحقيقة ويضمن عدم الإفلات من العقاب ضمانًا لسيادة القانون وصوناً لثقة المواطن في القضاء".
وكانت قد انتظمت مساء يوم الجمعة 12 مارس/ آذار 2021 بمقر وزارة العدل جلسة عمل بين ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية القائمين بالحق الشخصي في ملف الاغتيالات السياسية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ووزيرة العدل، وتم التطرق خلالها لمستجدات الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المثارة ضد مجموعة من القضاة وغيرهم من غير ذوي الصفة القضائية على خلفية الاتهامات بالفساد المالي والتستر على ملفات الإرهاب واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المتبادلة بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين ووكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس، والتي شغلت الرأي العام خاصة بعد ما أكده تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من معطيات ووقائع وقرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة القضاة الذين شملتهم التتبعات على النيابة العمومية ورجوع وزيرة العدل في قرار إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب مما يمهد للإفلات من المحاسبة.
اقرأ/ي أيضًا:
"أنا يقظ" تندّد بعدم إحالة القاضيين العكرمي وراشد على النيابة العمومية
مجلس القضاء العدلي يكتفي بإحالة العكرمي وراشد على مجلس التأديب