الترا تونس - فريق التحرير
أكدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، أن حوالي 5 آلاف مبنى في تونس أصبح متداعيًا للسقوط ويهدد سلامة المارة والمتساكنين والأجوار، ذلك بسبب قدمها وعدم صيانتها.
وزيرة التجهيز والإسكان: حوالي 5 آلاف مبنى في تونس أصبح متداعيًا للسقوط ويهدد سلامة المارة والمتساكنين والأجوار
وقالت الزنزري، إن البنايات المتداعية للسقوط تمثل جزءًا هامًا من الرصيد السكني القائم، خصوصًا في المدن الكبرى، مؤكدة أن التعداد العام للسكان لسنة 2014 أفرز أن الرصيد السكني القائم يعد حوالي 3,3 ملايين وحدة سكنية منها 6% تم بناؤها قبل سنة 1956، وأن حوالي 28% من هذه المباني موجودة بتونس الكبرى.
وأشارت وزيرة التجهيز والإسكان، إلى أن التعامل مع هذا الرصيد العقاري القديم إلى حدود الشروع في إعداد مشروع هذا القانون تم بالاعتماد على الآليات القانونية المتاحة والتي عوضها حاليًا القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مؤكدة أنه تم التدقيق والحرص على ألا يتعارض مشروع القانون المقترح مع أحكام المجلة في كل ما له صلة بالبنايات المتداعية للسقوط.
وزيرة التجهيز والإسكان: البنايات المتداعية للسقوط تمثل جزءًا هامًا من الرصيد السكني القائم في تونس خصوصًا في المدن الكبرى
وأكدت الوزيرة، أن تفعيل الآليات القانونية الحالية بقي دون المأمول وذلك للأسباب عديدة منها التخوّف من الانعكاسات الاجتماعية للتدخّل بالإخلاء أو، وصعوبة تحديد هوية المالك لتعقد الوضعية الاستحقاقية للبنايات، وعدم وضوح الرّؤية أمام المتصرّف البلدي حول كيفية التعامل مع هذه الوضعيات سواء بصفة تلقائية في إطار سلطة الضبط الإداري أو مع استصدار إذن قضائي.
وقدمت الوزيرة هذه الأرقام والمعطيات خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان التونسي ، الأربعاء 24 جانفي/يناير 2024، وخصصتها للاستماع للوزيرة حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وزيرة التجهيز والإسكان: التعداد العام للسكان لسنة 2014 أفرز أن الرصيد السكني القائم يعد حوالي 3,3 ملايين وحدة سكنية منها 6% تم بناؤها قبل سنة 1956 وحوالي 28% من هذه المباني موجودة بتونس الكبرى
ووفق الوزيرة، فإن هذا المشروع سيُبين كل ما يتعلق بمسؤوليات صيانة البنايات المتداعية للسقوط وتأهيلها وتثمينها أو تعويضها ببنايات جديدة ذات طاقة استيعاب أوفر وخدمات أكبر أو كذلك إنجاز عمليات جماعية في شكل تدخلات عمرانية بهدف استصلاح الأحياء السكنية القديمة وتهذيبها وتطويرها.
وأكدت في ذات السياق، أن التشريع الجديد سيكون له أثر إيجابي على قطاعي الإسكان والتهيئة العمرانية بصفة خاصة ومباشرة وعلى دفع التنمية بعدد هام من الولايات المعنية، وفقها.
يشار إلى أن المباني السكنية الآيلة للسقوط تعدّ مشكلة تؤرق السلطات وتهدد سلامة المتساكنين في عدد من المناطق خصوصًا في تونس العاصمة، ودائمًا ما يتم تسجيل حوادث لانهيار مبانٍ قديمة آخرها سور المدينة العتيقة بالقيروان والذي خلف قتلى وجرحى.
ومنتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، دعا الناطق باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة، المواطنين إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن المباني الآيلة للسقوط تفاديًا لخطر انهيارها.
ونبه تريعة، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، من خطر تداعي وانهيار المباني القديمة والمهددة بالسقوط، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تداعيات.
