الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وزارة العدل التونسية، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، الصادرة بتاريخ الثلاثاء 21 ماي/أيار 2024، عددًا من الأوامر التي تقضي بإنهاء إلحاق بعض القضاة من هيئات ومؤسسات.
وزارة العدل التونسية تصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عددًا من الأوامر التي تقضي بإنهاء إلحاق بعض القضاة من هيئات ومؤسسات
وقد تم بمقتضى أمر عدد 312 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي/أيار 2024، إنهاء إلحاق يعقوب قوادر، القاضي من الرتبة الثالثة، لدى هيئة السوق المالية ابتداء من 1 مارس/آذار 2024.
كما تم بمقتضى أمر عدد 313 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي/أيار 2024، إنهاء إلحاق عدنان الأسود، القاضي من الرتبة الثالثة، لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة.
يشار إلى أنه تم أيضًا بمقتضى أمر عدد 314 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي/أيار 2024، إحالة آمنة الفرشيشي، القاضي من الرتبة الأولى، من جديد على عدم المباشرة ابتداء من 14 سبتمبر/أيلول 2023.
وكانت منظمة "أنا يقظ"، قد أصدرت في قوت سابق، بيانًا أكدت فيه أنّ "القضاة قد أصبحوا اليوم مجرّد موظفين ذوو وضعية تشغيل هشّ مهددين بالرفت والإيقاف عن العمل في أي وقت في حال عدم تطبيقهم للتعليمات أو عدم انسياقهم وراء أهواء الرئيس مما يجعل استقلاليتهم رهين المساومة مع أمنهم الوظيفي".
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد نبهت الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، إلى ما وصفتها بـ"الأوضاع بالغة الخطورة" التي آل إليها القضاء التونسي، مشددة على ضرورة "مراجعة السلطة السياسية لخياراتها في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها، وفق تقديرها.
