الترا تونس - فريق التحرير
انتقدت منظمة "أنا يقظ"، الأربعاء 14 مارس/آذار 2024، عمل البرلمان التونسي طيلة سنة كاملة منذ تركيزه في 13 مارس/آذار 2023، معتبرة أنّه "وظيفة تشريعية تعيش في جلباب الرئيس"، وفق تعبيرها.
أنا يقظ: البرلمان لم يصادق طيلة سنة كاملة إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97% في حين أنّ صفرًا من مقترحات النواب مرّت إلى الجلسة العامّة باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع والذي تمّ رفع جلسته دون استئنافها
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته لتقييم سنة منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب، أنّه "من الواضح أنّ مجلس نواب الشعب الحالي يريد عن وعي أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية"، معتبرة أنّ "غياب مقترحات النواب عن الجلسات العامّة خير دليل على ذلك، كما أنّ التهرب من الخوض في المسائل الحارقة ليس إلاّ سبق إصرار على لعب دور ثانوي للمجلس"، على حد تقديرها.
وذكرت في هذا الصدد أنّ "المجلس لم يصادق طيلة سنة كاملة إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97% أي بطريقة شبه آلية، في حين أنّ صفرًا من مقترحات النواب التي تمّت المصادقة عليها في اللجان البرلمانية مرّت إلى الجلسة العامّة باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع والذي تمّ رفع جلسته دون استئنافها إلى غاية اليوم".
أنا يقظ: حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسيْ نواب الشعب لسنة 2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين
كما اعتبرت أنّ "حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسيْ نواب الشعب لسنة 2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات"، وفق ما ورد في التقرير.
إضافة إلى ذلك، ذكرت منظمة "أنا يقظ" أنّ مجلس النواب الحالي لم يقم بإيلاء الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 جويلية/يوليو 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي أصبح معطلا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أوت/أغسطس 2021، وغيرها من التشريعات الواجب تنقيحها على غرار القانون الانتخابي الحالي".
أنا يقظ: مجلس نواب الشعب لم يقم خلال هذه السنة بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكن من مساءلة النواب المتغيبين وقياس مدى مردودية النواب
كما أشارت المنظمة إلى أنّ مجلس نواب الشعب لم يقم خلال هذه السنة بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكن من مساءلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي، وفقها.
يذكر أنّه بتاريخ 13 مارس/آذار 2023 انعقدت أولى جلسات البرلمان الحالي المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا، وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته.
