الترا تونس - فريق التحرير
أكد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم رشيد بن دالي، الخميس 16 فيفري/شباط 2023، أنه انطلاقًا من العام الجاري سيقع رفع الدعم عن قوارير الغاز المنزلي، تدريجيًا على مدى 4 سنوات، ليتم بحلول سنة 2026 رفع الدعم عنها كليًا، وفقه.
مدير عام المحروقات بوزارة الطاقة: انطلاقًا من العام الجاري سيقع رفع الدعم عن قوارير الغاز المنزلي تدريجيًا على مدى 4 سنوات ليتم بحلول سنة 2026 رفع الدعم عنها كليًا
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "سعر بيع قارورة الغاز المنزلي للمستهلك تقدر حاليًا بـ8,800 دنانير، بينما يقدر سعرها الحقيقي دون دعم الدولة بـ 35 دينارًا باعتماد السعر الحالي للبترول، أي أن قيمة دعم قارورة الغاز الواحدة تعادل 27 دينارًا، حسب تأكيده.
ولفت المسؤول بوزارة الطاقة إلى أن "قيمة دعم قارورة الغاز المنزلي ستحدد حسب الدخل والوضعية الاجتماعية أي بصفة متفاوتة"، مصرحًا بأن ذلك يندرج في إطار ما تسميه الحكومة التونسية "توجيه الدعم لمستحقيه".
يشار إلى أن الحكومة التونسية تخطط أيضًا لإلغاء الدعم عن 3 أصناف من المحروقات مع موفى 2023 مع تطبيق التعديل الآلي للأسعار خلال الأشهر المقبلة، وفق تقرير حول إطار الميزانية متوسط المدى لوزارة المالية التونسية.
ويعتبر تعديل أسعار المحروقات، وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص، من شروط صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض تونس معه قصد الحصول على قرض.
وورد في ذات التقرير أن الحكومة التونسية تتوقع بلوغ حقيقة الأسعار في أفق سنة 2023. وكان مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، قد أفاد في تصريح إعلامي في 19 سبتمبر/أيلول 2022، أن الأسعار الحقيقية للمحروقات تصل إلى 4500 مليم للتر الواحد.
مدير عام المحروقات بوزارة الطاقة: سعر بيع قارورة الغاز المنزلي للمستهلك تقدر حاليًا بـ8,800 دنانير بينما يقدر سعرها الحقيقي دون دعم الدولة بـ 35 دينارًا أي أن قيمة دعم قارورة الغاز الواحدة تعادل 27 دينارًا
ويذكر أنه طيلة سنة 2022، تم الترفيع في أسعار المحروقات في تونس 5 مرات بزيادة 3 في المائة في شهر فيفري/شباط و3 في المائة في شهر مارس/آذار و5 في المائة في أفريل/نيسان و3.9 في المائة في منتصف سبتمبر/أيلول و5.5 في المائة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وبالتالي طيلة العام، سجلت الأسعار ارتفاعًا في المعدل بنسبة 20.4 في المائة.
وكان نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج قد قال، في تعليقه على مدى التزام تونس بتطبيق "الإصلاحات" التي ينتظرها منها صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص إسنادها قرضًا، الجمعة 10 فيفري/شباط 2023، "الإصلاحات موجودة على الطاولة، وعلى الدولة أن تمضي فيها"، مستدركًا أن "هناك إصلاحًا بدأت الدولة في تطبيقه وهو التوجه نحو رفع الدعم عن المحروقات، وهو أهمّ إصلاح لأن له الوقع والثقل الكبير على الميزانية"، وفق تقديره.
وتعاني تونس من أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض.
وتعلق آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.
