الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت شركة إنتاج المحتوى "انستالينغو"، مساء الأربعاء 22 جوان/يونيو 2022، بيانًا حول القضية التي صارت تعرف إعلاميًا باسم "قضية انستالينغو"، وقالت إن ملف الشركة "مفتوح عند القضاء التونسي منذ سنة تقريبًا، وختمت التحقيقات فيه، وهو الآن عند محكمة التعقيب"، مستغربة "إقحامها في القضية المثارة مؤخرًا، متابعة "لا نفهم معنى عبارة "علاقة غير مباشرة" التي استخدمها وكيل الجمهورية لتفسير ما حدث".
شركة إنتاج المحتوى "انستالينغو": "نستغرب إقحامنا في القضية المثارة مؤخرًا ولا نفهم معنى عبارة "علاقة غير مباشرة" التي استخدمها وكيل الجمهورية لتفسير ما حدث"
وأضافت الشركة، في بيان نشره أحد المالكين، "عند تتبعنا للملف الجديد والاستفسار لدى بعض المحامين المطلعين على الملف، ومتابعة ما يتداوله الإعلام حول الملف، صدمنا بأن الملف الجديد قائم على شهادة لأمنية مخبرة تدعي أنها على علاقة مع شخص مجهول ادعت أنه شقيق أحد الشركاء في الشركة وتدعي أنه اعترف لها بأن الشركة لا تزال تعمل في الساحة التونسية". وقالت الشركة في بيانها إن "المذكور غير صحيح" وأنها "ادعاءات باطلة واهية وخيالية".
وتابعت، في ذات البيان، "لقد نشطت انستالينغو في تونس لمدة تفوق 6 سنوات، وعملت طيلة المدة المذكورة في كنف القانون ولم يعرف لها أي إخلال مهما كان، وفي اليوم الذي أثيرت القضية الشهيرة في حقها في سنة 2021، أعلنت الشركة تلقائيًا توقفها عن العمل في تونس ومغادرتها للساحة التونسية، رغم عدم وجود أي قرار إداري أو قضائي يجبرها على ذلك وإنما إيمانًا منها بأن المناخ في تونس لم يعد مناسبًا للمضي قدمًا في الحلم الذي تحمله هذه المؤسسة”، وفق تعبيرها.
ودعت الشركة، في ذات البيان، النيابة العمومية إلى "التحري في ما يصلها من وشايات، وإلى أن لا تكون مرة أخرى وسيلة لشرعنة الافتراءات ولا أداة لتسهيل عمليات الاغتيال المعنوي للأفراد والمؤسسات"، وفقها، وشددت على أن "التحقيقات والتحريات في ملف انستالينغو تمت في سنة 2021 بشكل معمق ولم تفض إلا إلى دحض كامل لخرافة ارتباط الشركة بأي حزب ولخرافات تلقيها لأي تمويلات مشبوهة ولأكاذيب انتهاكها لمعايير المهنية والأخلاق في المحتويات التي كانت تنتجها على مدار سنوات"، وفق تقديرها.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كانت قد قامت، الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصًا مشتبهًا بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقًا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو"، بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة رشدي بن رمضان، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
ومن المشتبه بهم موضوع البحث التحقيقي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقًا محمد علي العروي، ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى الصحفي لطفي الحيدوري، والمدونان أشرف بربوش وسليم الجبالي، الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق.
وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، في ذات التصريح، أن "المشتبه بهم مثلوا الاثنين أمام النيابة العمومية بذات المحكمة، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".
وأفاد بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تعهد بموضوع هذا البحث التحقيقي كموضوع إضافي للأبحاث التي تم فتحها سابقًا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف شركة "انستالينغو".
ويُذكر أن المحامي سمير ديلو كان قد أفاد، صباح الثلاثاء 21 جوان/يونيو 2022، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الناطق الرسمي سابقًا باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي فيما تم إطلاق سراح (على ذمة القضية) لكل من رجل الأعمال عادل الدعداع والناشط السياسي بشير اليوسفي وكذلك الصحفي لطفي الحيدوري. وذكر محامون آخرون، في تصريحات إعلامية، أن بطاقات إيداع بالسجن قد شملت أيضًا المدونين أشرف بربوش وسليم الجبالي.
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان قد أفاد، أن النيابة العمومية بذات المحكمة قدمت، مساء الثلاثاء 21 جوان/يونيو 2022، مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق، الذي كان أبقى على كل من رجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي البشير اليوسفي، والصحفي لطفي الحيدوري، المحالين على أنظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقًا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف شركة "انستالينغو"، بحالة سراح.
وأضاف رشدي بن رمضان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، مساء الثلاثاء، أن قرار الإفراج عن عادل الدعداع والبشير اليوسفي ولطفي الحيدوري سيحال على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة لتقرر ما تراه صالحًا في حقهم، سواء تأييد قرار قاضي التحقيق، أو نقضه.
