الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ أصدرته الاثنين 9 ماي/ أيار 2022، أنه سيتم "كإجراء أولي واستعجالي، الترفيع في حصص الشعير العلفي المخصصة لمربي الماشية بداية من الأسبوع الحالي" وفقها.
وزارة التجارة: في إجراء أولي واستعجالي، قرّرنا الترفيع في حصص الشعير العلفي المخصصة لمربي الماشية بداية من الأسبوع الحالي
ويأتي ذلك في إطار ما قالت الوزارة إنه "متابعة للمستجدات العالمية والمحلية المسجلة في التزويد والأسعار بالمواد العلفية وانعكاسها على بعض المنتجات الفلاحية الطازجة الحساسة في القفة اليومية للمستهلك، بصرف النظر على الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها طبقًا للصلاحيات المخولة في شأن الممارسات غير القانونية" وفقها.
واكدت الوزارة دراستها حاليًا للمقترحات الواردة عليها من المهنة، مشيرة إلى أنها "انطلقت بداية من الاثنين 9 ماي/ أيار 2022 في عقد جلسات تنسيقية مكثفة ستشمل كل منظومات الإنتاج الفلاحي الحيواني من منتجات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان بالاشتراك مع مختلف الهياكل العمومية والمهنية والمنظمات المعنية بهذه القطاعات".
وزارة التجارة: انطلقنا في عقد جلسات تنسيقية مكثفة ستفضي إلى اتخاذ الإجراءات التعديلية الكفيلة بالحفاظ على ديمومة المنظومات ومراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك
وتهدف هذه الجلسات، وفق وزارة التجارة، إلى "دراسة تطور الكلفة في هذه القطاعات وانعكاساتها على الأسعار والمردودية على أن يقع على إثرها اتخاذ الإجراءات التعديلية الكفيلة بالحفاظ على ديمومة المنظومات ومراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك بما في ذلك مراجعة الأسعار والترفيع في حصص المواد العلفية المدعمة الموجهة للمربين وكل التدابير التي من شأنها التقليص من كلفة الإنتاج وضمان مردودية مجزية للمنتجين والموزعين".
ودعت الوزارة كافة المتدخلين في هذا الإطار، إلى "الانخراط المسؤول في هذه الجلسات وإثرائها بمقترحات عملية وموضوعية تراعي خصوصية الظرف بعيدًا عن كل مظاهر المزايدة" حسب توصيفها.
أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره الجمعة 6 ماي/ أيار 2022، عن "استيائه واستغرابه الشديدين من الزيادة القياسية التي تم إقرارها في سعر الأعلاف المركبة والتي بلغت لأول مرة في التاريخ نسبة 23% (300 دينار/ الطن)"، معتبرًا أن هذه الزيادة هي "بمثابة (الرصاصة القاتلة) للمربّين في جميع قطاعات الإنتاج الحيواني (لحوم حمراء، دواجن، بيض، حليب)، وفقه.
وأوضح اتحاد الفلاحة أنه "لم يعد بالإمكان الحديث عن حماية المقدرة الشرائية للمواطن بمعزل عن حماية منظومات الإنتاج الفلاحي الوطني لأنه كلما انهارت قدرة الفلاحين على مواصلة الإنتاج، تنهار معها المقدرة الشرائية للشعب"، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في إنقاذ القطاع الفلاحي من "الوضع الخطير الذي يمر به والمستقبل المجهول الذي يتهدده في ظل الارتفاع القياسي وغير المسبوق في كلفة الإنتاج وتوجه كل المنظومات الفلاحية نحو الانهيار الكامل" وفقه.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد أعلنت بتاريخ 6 ماي/ أيار 2022، أن مصالحها المختصة تولت "فتح بحث تحقيقي أولي رصدت من خلاله جملة من المؤشرات المخلّة بالمنافسة تعلقت خاصة بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، واستغلال المتدخلين، في إنتاج وتوزيع مواد الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي، قوتهم السوقية لفرض سياساتهم التجارية والسعرية" وفقها.
