الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الجمعة 6 ماي/ أيار 2022، أن مصالحها المختصة تولت "فتح بحث تحقيقي أولي رصدت من خلاله جملة من المؤشرات المخلّة بالمنافسة تعلقت خاصة بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، واستغلال المتدخلين، في إنتاج وتوزيع مواد الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي، قوتهم السوقية لفرض سياساتهم التجارية والسعرية" وفقها.
وزارة التجارة: مؤشرات مخلّة بالمنافسة تعلقت بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، واستغلال المتدخلين قوتهم السوقية لفرض سياساتهم التجارية والسعرية
ويأتي بلاغ الوزارة "تبعًا لما سجلته من زيادات مشطّة ومتزامنة في أسعار الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي مع نهاية شهر رمضان لسنة 2022 والتي بلغت مستويات لا تعكس واقع التزويد والأسعار ولا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن" وفق بلاغها.
وقد تم بناء على ذلك، "وبصفة فورية، رفع دعوى أمام مجلس المنافسة ضدّ الأطراف الضالعة في هذه الممارسات وكل من يثبت تورطه فيها أو رعايته لها طبقًا للصلاحيات المخولة على معنى أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار".
وذكّرت وزارة التجارة في هذا السياق، كل المتدخلين الاقتصاديين بأن "مثل هذه الممارسات والأعمال المتفق عليها مجرمة بحكم القانون وتعرّض مرتكبيها لأقصى العقوبات العدلية والإدارية وتدعوهم إلى الالتزام بالتراتيب القانونية وبنزاهة المنافسة والرجوع إلى الوزارات ذات الصلة في إطار الحوار لتدارس كل الإشكاليات القطاعية" وفق البلاغ.
وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك، قد أعلنت وفق بيان أصدرته الجمعة 6 ماي/ أيار 2022، رصدها الترفيع في سعر البيع للمستهلك لمنتجات الدواجن، تراوح بين دينار و3 دنانير، داعية إلى "رفض اقتناء منتجات الدواجن بالأسعار الجديدة ومقاطعتها إلى حين الرجوع إلى الأسعار المرجعية المتفق عليها".
واستنكرت المنظمة مثل هذه "الزيادات المشطّة والفجئية في المواد الأساسية في هذا الظرف العصيب الذي يمرّ به المستهلك"، داعية وزارة التجارة إلى تطبيق القانون على المخالفين وفرض احترام القوانين المنظمة لتجارة التوزيع.
