الترا تونس - فريق التحرير
كشف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، الأربعاء 27 أفريل/ نيسان 2022، أنّنا "مقبلون على موسم البطاطا، لكننا نواجه مشكلًا في الجهات التي ستقبل بتخزينها، لأنّ المخزّنين يرفضون الدخول في هذه العملية الاقتصادية بسبب خوفهم من المداهمات على أساس الاحتكار، وهذا تطبيق خاطئ لمقاومة الاحتكار"، وفقه.
عبد المجيد الزار: لا يجب الخلط بين الاحتكار وبين عمليات التخزين التي هي عملية اقتصادية تقاوم الإتلاف ما بعد الإنتاج
وتابع الزار: "يعدّ الاحتكار احتكارًا حين تكون السلعة غير موجودة في السوق ومخزّنة بغاية الترفيع في الأسعار، لكنّ لا يجب الخلط بينها وبين عمليات التخزين التي هي عملية اقتصادية تقاوم الإتلاف ما بعد الإنتاج، وننادي إلى التخزين على مستوى الضيعة والتحويل الأولي على مستوى الضيعة لتثمين المنتوج" وفق قوله.
وبخصوص مسألة الغلاء في الأسعار، استنكر الزار أن يقع تحميل ذلك للفلاح والبحّار، قائلًا: "الوقود يمثّل تقريبًا 70% من كلفة الصيد البحري، لكن أسعار المحروقات ارتفعت مؤخرًا، فمن المسؤول على الغلاء هنا؟ الغلاء بأيدي من يرفّع في مدخلات الأسعار، وهذه المنظومة تفكّر بانفصام، فقد ارتأت أنّ الترفيع في المحروقات سيخفّف من الدعم، لكنها لم تفكّر في أنّ ذلك سينعكس على غلاء المنتوج" على حد قوله.
عبد المجيد الزار: هذه المنظومة تفكّر بانفصام، فقد ارتأت أنّ الترفيع في المحروقات سيخفّف من الدعم، لكنها لم تفكّر في أنّ ذلك سينعكس على غلاء المنتوجات
ولفت الزار إلى أنّ "الأسمدة قد تضاعف سعرها 3 مرات، فضلًا عن مياه ضائعة تصل إلى 50% ببعض المناطق بسبب اهتراء القنوات، كما أنّ طاقة التخزين لم تتطوّر بل ربما تقلّصت، رغم أننا طالبنا بالاستعداد الجيّد لموسم الحصاد حتى نثمّن منتوجنا".
وأفاد الزار أنّ لقاء وفد من المنظمة الفلاحية بالرئيس التونسي قيس سعيّد، قد جمع قيادات في المنظمة، "بعد دعوة الأعضاء مباشرة، عبر الاتصال بهم، لكن المستغرب هو تصرّف الرئاسة في عدم دعوة رئيس المنظمة، وقد تم إبعادي من الوفد" وفقه، مؤكدًا أنّ ذلك عائد ربما لعلاقته بحركة النهضة، أو في علاقة بالقضية التي راجت بخصوصه.
عبد المجيد الزار: تم إبعادي من وفد المنظمة الفلاحية الذي التقى قيس سعيّد، فلم يقع الاتصال بي، وهو التصرّف المستغرب من الرئاسة
وأكّد الزار أنّ اللقاء تناول فقط، العزم على تشريك المنظمة في الحوار وعدم إقصائها، والحديث عن جملة من القطاعات الفلاحية. وأضاف: "قبل الحديث عن مخرجات الحوار، يجب أن يكون هناك التزام من قبل كل الأطراف بأن تلتزم بهذه المخرجات، كما لا يمكن الحديث إلى الآن عن إقصاء للمنظمة، ولا يجب على الحوار أن يقصي الفلاحين والبحارة إذ يمثّلون ربع سكان تونس" وفقه.
وتساءل عبد المجيد الزار: "لماذا نتوجه نحو الشركات الأهلية، والحال أنّنا نملك شركات تعاونية موجودة في كل المعتمديات تقريبًا؟"، مشيرًا في سياق آخر إلى أنّ "معدّل إنتاجنا في الحبوب تقريبًا 15 قنطار في الهكتار، وهو رقم ضعيف، كما أنّ تبعية توريد الحبوب في تونس تقدّر بين 75 و78%، ولهذا يجب أن تكون لنا سيادة غذائية خاصة في المواد الأساسية، وقد نادينا بهذا مرارًا ولكن ما من مجيب من الحكومات المتعاقبة" على حد وصفه.
