الترا تونس - فريق التحرير
قال والي تونس كمال الفقي، الأحد 8 ماي/ أيار 2022، إنه قد قام برفض طلب مظاهرة تقدم به الحزب الدستوري الحر يوم 15 ماي/ أيار الجاري "لأن لمكان التظاهر المطلوب خصوصية أمنية وهو قريب من قصر قرطاج (مقر الرئاسة التونسية)"، وفقه.
والي تونس: المحتجون يوم الأحد 8 ماي (وهم من الداعمين للرئيس سعيّد وتوجهاته) قد احترموا كل شروط التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
وأضاف، في سياق متصل، في تصريح لإذاعة الديوان المحلية، إنه قد "سبق قبول طلب ذات الحزب التظاهر سابقًا"، متابعًا أنه "لا حق لرئيسة الحزب عبير موسي للتشكي وكانت في دولة لم تعط للمعارضة حق التظاهر"، ويقصد بذلك زمن حكم بن علي، حين كانت موسي من الناشطين في حزب التجمع الدستوري الحاكم حينها.
وأوضح والي تونس، الذي قام بتعيينه الرئيس التونسي قيس سعيّد، إبان 25 جويلية الماضي، في ذات التصريح: "نحن نسمح بالمظاهرات السياسية في الحدود الممكنة وإن كانت الجهة التي طلبت التظاهر جهة منظمة ولها مشروعية طلب ذلك".
وأكد أن "المحتجين يوم الأحد 8 ماي (وهم من الداعمين للرئيس سعيّد وتوجهاته) قد احترموا كل شروط التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية"، وفق تعبيره.
وفي علاقة بالمظاهرات السابقة المناهضة لتوجهات سعيّد، قال والي تونس إنه لم يمنعها لكنه مكنها من الاحتجاج في شارع محمد الخامس.
وكان قد أعلن والي تونس كمال الفقي، الجمعة 18 مارس/آذار 2022، أن قرر منع التظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، معقبًا أنه "تم تخصيص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لممارسة الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية لا غير"، وفق تعبيره.
كان ذات الوالي قد قرر منع التظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة قبل أن يسمح بالتظاهر في ذات الشارع لداعمي الرئيس سعيّد الأحد 8 ماي
وأضاف، في بلاغ له، أنه "تم تحويل التظاهرات الأخرى إلى ساحة حقوق الإنسان أو إحدى الساحات العمومية الأخرى بشارع محمد الخامس"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
ومثل حضور والي تونس ضمن مظاهرة 8 ماي وكذلك حضور وزير الداخلية توفيق شرف الدين جدلًا في منصات التواصل حول مدى انحياز مؤسسات الدولة واختلاف طريقة تعاملها بين المظاهرات المناهضة أو الداعمة للرئيس في تونس.
