أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار 2018، أنه يجب السماح لهيئة الحقيقة والكرامة بالاضطلاع بولايتها معتبرة أن التصويت بـ"لا" في البرلمان التونسي على قرار الهيئة التمديد بعام جديد يعني "تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط".
اقرأ/ي أيضًا: قرار التمديد لـ "الحقيقة والكرامة" على الجلسة العامة والمعارضة تستنفر
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة عامة بوم 24 مارس/ آذار الجاري للتصويت على قرار الهيئة التمديد بسنة، تنهي فيها عملها.
وفي ذات السياق، أكدت مديرة مكتب تونس في هيومن راتيس ووتش أن "السلطات التونسية أعاقت بالفعل نشاط هيئة الحقيقة والكرامة ورفضت التعاون بالكامل معها واعتمدت قانونًا مثيرًا للجدل حول المصالحة الإدارية". وأضافت أن التصويت بـ"لا" على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان صوّت بـ"نعم" على الإفلات من العقاب.
اقرأ/ي أيضًا: