دعت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إلى ضرورة مطالبة فرنسا بدفع تعويضات للدولة التونسية بسبب "الأضرار الجسيمة التي لحقتها" نتيجة استغلال المستعمر الفرنسي لثرواتها الباطنية.

اقرأ/ي أيضًا: موقع أمريكي: القوى الكبرى تتصارع من أجل السيطرة على ميناء بنزرت

وأضافت في حوار مع "الجزيرة نت" السبت 17 مارس/آذار أنه يجب على فرنسا كذلك شطب ديون تونس بما أن "فرنسا مدينة لتونس وليس العكس". وأكدت أنه يمكن الجلوس على طاولة المفاوضات مع الفرنسيين دون الحاجة للذهاب للمحكمة الدولية.

تعتبر بن سدرين أن المطالبة بتعويض فرنسا لتونس هو رهين وجود إرادة سياسية من الدولة التونسية

ولكن اعتبرت بن سدرين أن المطالبة بالتعويض هو رهين وجود إرادة سياسية من الدولة التونسية، مضيفة بأن هيئتها ستقدم في تقريرها الختامي نهاية السنة الحالية تفاصيل إضافية حول استغلال الثروات التونسية من قبل فرنسا.

يُذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة نشرت بلاغًا يوم الأربعاء 15 مارس/آذار الماضي حول "استغلال فرنسا للثروات الباطنية التونسية"، مرفقًا بوثائق تاريخية أرشيفية تحصّلت الهيئة على البعض منها من "مصادر لا يمكن الكشف عنها لحمايتها" كما تقول بن سدرين.

قالت بن سدرين إنها تحصلت على وثائق سرية حول استغلال فرنسا للثروات التونسية من "مصادر لا يمكن الكشف عنها لحمايتها"

كما نشرت الهيئة قبل أيام كذلك بلاغًا حول "الأهمية الاستراتيجية لقاعدة بنزرت لدى الفرنسيين" كشفت خلاله أن سبب تشبث فرنسا بالقاعدة العسكرية في بنزرت يعود لتجهيزها بمعدّات نووية للتصدي لأي هجوم نووي خلال الحرب الباردة.

من جانب آخر، أعربت بن سدرين عن تأسفها لما أسمته استنقاص بعض المؤرخين لعمل الهيئة الذين قالوا إنهم كانوا على علم بتلك الحقائق دون أن يسبق لهم أن نشروا شيئًا بشأن الموضوع، حيث علقت: "هذا عذر أقبح من ذنب، فهل أن دور المؤرخ هو توثيق الوقائع التاريخية وكشفها للناس أم أن دوره معرفة الحقائق ثم كتمانها وعدم إطلاع الناس عليها؟".

اقرأ/ي أيضًا: 

العدالة الانتقالية والدولة المستقيلة

قرار التمديد لـ "الحقيقة والكرامة" على الجلسة العامة والمعارضة تستنفر