أعلن مكتب مجلس نواب الشعب تحديد تاريخ 24 آذار/مارس القادم موعدًا للجلسة العامة للتصويت على قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة نشاطها لسنة إضافية مع توجيه الدعوة لرئيستها. وتعارض الكتلة الديمقراطية هذه الخطوة، كما عارضتها حركة النهضة في الاجتماع السابق لمكتب المجلس، باعتبار تأكيدها أن قانون العدالة الانتقالية يمنح لهيئة الحقيقة والكرامة لوحدها صلاحية التمديد في أعمالها دون الحاجة لمصادقة مجلس نواب الشعب.

اقرأ/ي أيضًا: العدالة الانتقالية والدولة المستقيلة

التصويت بالأغلبية المطلقة

في هذا الجانب، كشف عضو مكتب المجلس محمد بن صوف، ممثل نداء تونس، أن التّصويت من عدمه سيتمّ بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب أي وجوب توفّر 109 صوتًا لقبول القرار من عدمه.

التصويت سيكون بالأغلبية المطلقة أي 109 صوتًا وهي أغلبية غير مضمونة للمعارضين لقرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة

وكانت قد أيدت إحالة قرار هيئة الحقيقة والكرامة للجلسة العامة كتل نداء تونس، والحرّة، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس إضافة للكتلة الوطنية، ومجموع أعضاء هذه الكتل هو 108 نائبًا. في المقابل، عارض قرار الإحالة كتل النهضة، والديمقراطية، والجبهة الشعبية ومجموع أعضاء هذه الكتل 96 نائبًا.

ويحتاج نداء تونس وحلفاؤه في هذه "المعركة" لرفض قرار هيئة الحقيقة والكرامة تجنيد جميع أعضاء الكتل التي أيدت قرار الإحالة للجلسة العامة إضافة للاستنجاد بمستقلين، وهو ما يصعب توقّعه في ظل كثرة الغيابات خاصة في صفوف كتلة نداء تونس، إضافة وأن عديد أعضاء الكتل المؤيدة للإحالة على الجلسة العامة لا تعارض التمديد في ذاته.

اقرأ/ي أيضًا: بعد انتهاكاتها ضدهم.. الداخلية التونسية ترفض التصالح مع من ظلمتهم عقودًا!

طعن أمام المحكمة الإدارية

قدّم 10 نوّاب من الكتلة الديمقراطية يتقدّمهم رئيسها غازي الشواشي، اليوم الجمعة 16 آذار/مارس 2018، قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار مكتب مجلس نواب الشعب أمس المتعلق بتحديد تاريخ 24 آذار/مارس القادم موعدًا للجلسة العامة للتصويت على قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة نشاطها لسنة إضافية مع توجيه الدعوة لرئيستها. حيث تعارض الكتلة الديمقراطية هذه الخطوة، كما عارضتها حركة النهضة في الاجتماع السابق لمكتب المجلس، باعتبار تأكيدها أن قانون العدالة الانتقالية يمنح لهيئة الحقيقة والكرامة لوحدها صلاحية التمديد في أعمالها دون الحاجة لمصادقة مجلس نواب الشعب.

ويعود مردّ الخلاف بين أعضاء مجلس نواب الشعب حول الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على أنه حُددت مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات، تنتهي في 31 آيار/مايو القادم، ولكن يمكن التمديد بسنة واحدة بـ"قرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".

وأعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ بتاريخ 27 شباط/فبراير الماضي التمديد لمدة سنة واحدة على أن تعمل على إنهاء أعمالها موفى السنة الحالية، وأرجعت قرارها لـ"امتناع جزء كبير من مؤسسات الدولة عن تطبيق أحكام الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور وفصول قانون العدالة الانتقالية المتعلقة بالنفاذ إلى الأرشيف" وذلك بالإضافة لـ"تعطيل آلية التحكيم والمصالحة".

أرجعت هيئة الحقيقة والكرامة قرار التمديد في مدة أعمالها  للتعطيلات من عديد مؤسسات الدولة

وتؤكد الهيئة على أحقيتها في التمديد بقرار صادر منها دون مصادقة مجلس نواب الشعب، وهو ما تؤيده حركة النهضة والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية، فيما تعتبر بقية الكتل وفي مقدّمتها نداء تونس أنه لا يمكن التمديد إلا بعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

المجتمع المدني على الخطّ

في الأثناء، أعلنت، خلال هذا الأسبوع، سبع منظمات تونسية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفضها عرض قرار هيئة الحقيقة والكرامة التّمديد في أعمالها لمدة سنة إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، وقالت إن المجلس التشريعي "يستعدّ" إلى حل الهيئة، وإلى "نسف مسار العدالة الانتقالية بأكمله.

وفي نفس الإطار، أصدرت 11 جمعية ومنظمة كذلك بلاغًا حول ذات الموضوع، أكدت فيه رفضها مناقشة قرار التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة في جلسة برلمانية عامة، باعتبار هذه الخطوة "تضع المشرع في مأزق وتتداخل مع صلاحيات المحكمة الإدارية".

اقرأ/ي أيضًا:

5 مؤشرات على عرقلة الرئيس التونسي لمسار العدالة الانتقالية

تونس.. وثائق جديدة حول استغلال المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية