الترا تونس - فريق التحرير
أقرّ القيادي بحركة الشعب هيكل المكي، الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بوجود انحرافات بعد 25 جويلية/ يوليو 2021، في إدارة الفترة التي تلت هذا التاريخ، وقال: هناك عناوين إخفاقات للمسار، من قبيل أنّ تسيير قيس سعيّد البلاد لوحده وبشكل منفرد يمثّل إشكالًا كبيرًا في التسيير والحكم، خاصة مع إقصائه الأجسام الوسيطة، وفقه.
هيكل المكي: تسيير قيس سعيّد البلاد لوحده وبشكل منفرد يمثّل إشكالًا كبيرًا في التسيير والحكم، خاصة مع إقصائه الأجسام الوسيطة
واعتبر هيكل المكي، أنّ حركة الشعب مع ذلك، "لا تعتبر أنّ ما حدث يعدّ انقلابًا، ولا تعتبر سعيّد ديكتاتورًا، وتابع في تصريحه لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّه "من أجل مجابهة كل التحديات الخارجية لا يمكن لشخص واحد فقط أن يقوم بكل ذلك بمفرده، إذ يجب أن يكون مسنودًا بجبهة داخلية قوية وحكومة ترسم مع الرئيس برنامجًا واضحًا حقيقيًا تكون فيه المسائل خاضعة لبرنامج علمي واضح".
وقال هيكل المكي إنّه "لا جديد في قانون المالية 2024، وهو لا يترجم ما نتطلع إليه كحركة الشعب، كان كأمثاله من قوانين المالية السابقة"، مؤكدًا أنه "قانون سياسي بامتياز ويوضّح توجه الدولة السكيزوفريني، باعتبار أنّ الخطاب السياسي في واد وقانون المالية في واد آخر تمامًا" وفق قوله.
هيكل المكي: لا جديد في قانون المالية 2024، وهو يوضّح توجه الدولة السكيزوفريني، باعتبار أنّ الخطاب السياسي في واد وقانون المالية في واد آخر تمامًا
وأضاف هيكل المكي أنّه لا يوجد أي مؤشر في قانون المالية 2024 يدلّ على تحول حقيقي على مستوى السياسات الاقتصادية، وبقي التعويل على الاقتراض الداخلي والخارجي. وشدّد المكي على "ضرورة تخفيف العبء البيروقراطي من الإدارة التونسية وتحرير التونسي من نظام الرخص واللوبيات والعائلات النافذة" وفق وصفه.
وكان البرلمان التونسي، قد صادق الأحد 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023، على قانون المالية 2024 برمته، بموافقة 116 نائبًا واحتفاظ 26 نائبًا، ورفض 4 نواب. ومنتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شرع البرلمان التونسي في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 والمصادقة على ميزانيات الوزارات والمنشآت العمومية.
وقد "وجهت لهذا القانون انتقادات لاذعة"، سواء من الناشطين السياسيين أو من الفاعلين الاقتصاديين أو حتى من النواب أنفسهم.
