الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، الخميس 14 سبتمبر/ أيلول 2023، أنّ الحركة لن تشارك في الانتخابات المحلية القادمة باسمها، لكن يمكن للمنخرطين في الحزب أن يشاركوا بشكل فردي، وفق قوله.
زهير المغزاوي: حركة الشعب لن تشارك في الانتخابات المحلية القادمة باسمها، لكن يمكن للمنخرطين في الحزب أن يشاركوا بشكل فردي
وتابع المغزاوي في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ حركة الشعب شاركت في الانتخابات التشريعية السابقة ووجدت صعوبات حقيقية في ذلك، مضيفًا: "لم تقل الحركة إنها ستشارك في الانتخابات المحلية، إذ تملك تقييمًا للانتخابات التشريعية الأخيرة وتملك انزعاجًا كبيرًا من نسبة الإقبال عليها واعتبرناها نسبة ضعيفة جدًا" وفق قوله.
وتحدث أمين عام الحزب أنّه صرّح سابقًا بأن "هناك مخاضًا عاشته تونس منذ 25 جويلية/ يوليو 2021 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، موعد الانتخابات التشريعية، لكن المولود لم يكن سويًا، ولم يقع الاستماع لمقترحاتنا وقتها، ونسبة الإقبال الضعيفة ليست فقط لأن الشعب كره البرلمان السابق بل لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية أيضًا".
زهير المغزاوي: إذا كنا سنذهب في انتخابات محلية في ظل هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي، سيكون العزوف أكبر من الانتخابات التشريعية
وشدّد زهير المغزاوي على أنّه "إذا كنا سنذهب في انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول القادم في ظل هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي، سيكون العزوف أكبر من الانتخابات التشريعية، ولن يصبح بالتالي للعملية الانتخابية أي معنى، باعتبار أنّ نسب 5% أو 10% لا تعبّر حقيقة على إرادة الناس" وفق تعبيره.
وأبدى أمين عام الحركة، معارضة حزبه لهذا القانون الانتخابي الحالي، قائلًا: "لا يمكن للمواطنين الوقوف في طابورين في الوقت نفسه: طابور مكاتب الاقتراع وطابور الخبز، فهذا لا يستقيم" في إشارة إلى ضرورة عدم الذهاب إلى انتخابات محلية قبل إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
زهير المغزاوي: لا يمكن للمواطنين الوقوف في طابورين في الوقت نفسه: طابور مكاتب الاقتراع وطابور الخبز، فهذا لا يستقيم
وكانت حركة الشعب، قد أصدرت بيانًا لمجلسها الوطني، بتاريخ 28 أوت/ أغسطس 2023، حذّرت فيه من الذهاب إلى انتخابات محلية "بشكل متسرع في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس للصراعات العشائرية ويشرّع لاستعمال المال الفاسد وشراء الذمم، في ظل انشغال المواطنين بأوضاعهم المعيشية الصعبة وعزوفهم عن الشأن العام، وهو ما يؤشر إلى أن مستوى الإقبال على العملية الانتخابية سيكون دون الحد الأدنى، مما يبرر لخصوم المسار التشكيك في مصداقية الانتخابات وشرعيتها" وفق نص بيانه.
