الترا تونس - فريق التحرير
تركت حركة الشعب لمنخرطيها حرية المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، ترشحًا وتصويتًا، "اعتبارًا لطبيعة هذه الانتخابات وكونها انتخابات قرب ولكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها" وفق بيان مجلسها الوطني بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
حركة الشعب: تحفظات على القانون الانتخابي الذي ينظم هذه الانتخابات المحلية
وقالت حركة الشعب إنّ قرارها هذا يأتي "من موقع حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية/ يوليو وضبطها دستور 2022"، مذكّرة بتحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذه الانتخابات، "لما سيكون له من تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها، ترشحًا وتصويتًا" حسب البيان.
وقد حذر الحزب من مخاطر انعكاس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "المحتقنة" على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات، مذكّرًا بأنها تأتي في "ظرف سياسي واقتصادي صعب وفي ظل عزوف شعبي متزايد عن المشاركة في إدارة الشأن العام".
حركة الشعب: نحذّر من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية
وكان أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، قد أكد في وقت سابق، أنّ الحركة لن تشارك في الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2023 باسمها، لكن يمكن للمنخرطين في الحزب أن يشاركوا بشكل فردي، وفق قوله.
يشار إلى أنه صدرت مؤخرًا أوامر رئاسية، منها ما يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وبتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنّظر لكل إقليم، وبتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
