31-ديسمبر-2021

الداخلية: القرار يأتي عملًا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشرت وزارة الداخلية في بلاغ، الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنه "تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه" وفق نص البلاغ، فيما يُفهم أنها إشارة لتعلق أحد القرارين بالقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.

وزارة الداخلية: تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه

وقالت الداخلية إنّ هذا القرار يأتي "عملًا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي/ يناير 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظًا على الأمن والنّظام العامّين" وفقها.

وأكدت الوزارة في بلاغها " حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار".

وكان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي، قد قال الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس"، إنّ اعتصامًا ملتئمًا بالفرع إلى حين إيضاح مكان البحيري للتمكّن من زيارته، لافتًا إلى أنّ المسألة تتعلق بالحريات، مشددًا على أنّ "الأمر المتعلق بالإقامة الجبرية ينص على أنه يوضع بالإقامة الجبرية الشخص الذي يشكّل نشاطه خطرًا على الأمن والنظام العامين"، وتساءل: "نشاط البحيري محام، فهل أصبحت المحاماة تشكّل خطرًا على الأمن والنظام العام؟".

اقرأ/ي أيضًا: الهادفي: سنطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار وضع البحيري بالإقامة الجبرية

ويشار إلى أنّ المحامية ورئيسة المكتب القانوني بحركة النهضة زينب البراهمي، قد أكدت الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خلال ندوة صحفية، أنّ "وكيل الجمهورية نفى علمه بأي قرار إيقاف أو بطاقة جلب أو حتى منشور تفتيش ضد نور الدين البحيري النائب بالبرلمان والمحامي لدى التعقيب ونائب رئيس حركة النهضة، إذ لم يصدر في حقه أي قرار قضائي يبرّر جريمة اختطافه" وفق وصفها.

وتابعت البراهمي بقولها: "إلى حد الساعة لا تعلم أي سلطة قضائية مكان اختطاف نور الدين البحيري وزير العدل السابق، وهذه جريمة شنيعة جدًا أن يقع اختطاف مواطن تونسي من أمام منزله بعد أن نزل أعوان بأزياء مدنية من سياراتهم دون الإعلام بصفاتهم وبلا أي وثيقة قضائية، ليتم فتح باب سيارة البحيري بالقوة وإنزاله رفقة زوجته المحامية سعيدة العكرمي، وافتكاك هواتفهما الجوالة" وفقها.

وأشار القيادي بالحركة محمد القوماني من جهته إلى أنّ النهضة "منشغلة جدًا على حياة البحيري حقيقة لا مجازًا، إذ تعرّض لضرب منذر بالخطر في العلن، فما بالك بالسر؟ وما يتداول من إشاعات يزيد من مخاوفنا، ونطالب سعيّد الذي يمسك بكل السلطات أن يرفع اللثام ويبيّن حقيقة ما يحصل بحق البحيري" وفق تعبيره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة: لا تعلم أي سلطة قضائية مكان اختطاف نور الدين البحيري إلى حد الساعة