الترا تونس - فريق التحرير

طالب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي، الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس"، بتمكين محاميي نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري من نسخة من قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية، قائلًا: "لدى استلامه، سنطعن في القرار مباشرة لدى المحكمة الإدارية باعتبارها المحكمة التي تراقب مشروعية القرارات الإدارية، وأشكال التصعيد سيقع النقاش حولها لاحقًا" حسب تصريحه.

محمد الهادفي (رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس) لـ"الترا تونس": وزيرة العدل أفادتنا بأن البحيري في وضع إقامة جبرية في مكان مدني، دون أن تخبرنا بطبيعة هذا المكان أو عنوانه

وعن تفاصيل الواقعة، قال الهادفي إنّ نور الدين البحيري وزوجته المحامية سعيدة العكرمي، وهما المحاميان المباشران، كانا في طريقهما لمكتبهما للعمل، قبل أن تقطع عليهما الطريق فجأة سيارة، وينزل أعوان بزي مدني، وأخرجوا البحيري من السيارة بعنف وحاولوا ذلك مع زوجته التي قاومت فتم افتكاك هاتفها ورمي مفاتيح السيارة بعيدًا" وفقه.

وأضاف الهادفي: "اتصلنا بالجهات القضائية المعنية من وكيل عام، ووكيل جمهورية، ووكيل عام مدير القضاء العسكري، وحاولنا الاتصال بوزير الداخلية ومديريه العامين فلم نتلق أيّ ردّ، لكن وزيرة العدل أفادتنا بأن البحيري في وضع إقامة جبرية في مكان مدني، دون أن تخبرنا بطبيعة هذا المكان أو عنوانه" حسب قوله.

وأشار الهادفي في تصريحه لـ"الترا تونس"، إلى أن "الفرع الجهوي للمحامين بتونس كهيكل مهني، يعتبر أنّ البحيري محام مباشر لديه قضايا جارية، ومن غير الممكن وضعه قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معلوم بعيدًا عن مكتبه وبيته دون معرفة وضعه الصحي"، متابعًا: "راسلنا وزير الداخلية وطالبناه بنسخة من القرار لتمكيننا من معرفة مكانه كي يتمكّن محاموه من زيارته وخاصة طبيبه المباشر لتمكينه من الأدوية اللازمة، باعتبار أنّ وضعه الصحي حرج يتطلب رعاية متواصلة" وفق وصفه.

محمد الهادفي (رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس) لـ"الترا تونس": الأمر المتعلق بالإقامة الجبرية ينص على أنه يوضع بالإقامة الجبرية الشخص الذي يشكّل نشاطه خطرًا على الأمن والنظام العامين، فهل أصبحت المحاماة تشكّل خطرًا على الأمن والنظام العام؟

وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إنّ اعتصامًا ملتئمًا بالفرع إلى حين إيضاح مكان البحيري للتمكّن من زيارته، لافتًا إلى أنّ المسألة تتعلق بالحريات، مشددًا في سياق متصل على أنّ "الأمر المتعلق بالإقامة الجبرية ينص على أنه يوضع بالإقامة الجبرية الشخص الذي يشكّل نشاطه خطرًا على الأمن والنظام العامين"، وتساءل: "نشاط البحيري محام، فهل أصبحت المحاماة تشكّل خطرًا على الأمن والنظام العام؟".

وعدّ الهادفي "انتزاع حرية المحامي البحيري، في التنقل والعمل خرقًا واضحًا واعتداءً فاضحًا على المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وكذلك على القانون العام، وهو وضع ترك كل الحقوق والحريات جانبًا بتنفيذ مثل هذا القرار" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

زوجة البحيري تؤكد "وضعه قيد الإقامة الجبرية بمكان غير معلوم" وسياسيون يتفاعلون

النهضة: "اختطاف" نور الدين البحيري من قبل أمنيين واقتياده لوجهة غير معلومة