الترا تونس - فريق التحرير

أكدت المحامية ورئيسة المكتب القانوني بحركة النهضة زينب البراهمي، الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنّ "وكيل الجمهورية نفى علمه بأي قرار إيقاف أو بطاقة جلب أو حتى منشور تفتيش ضد نور الدين البحيري النائب بالبرلمان والمحامي لدى التعقيب ونائب رئيس حركة النهضة، إذ لم يصدر في حقه أي قرار قضائي يبرّر جريمة اختطافه" وفق وصفها.

زينب البراهمي (رئيسة المكتب القانوني بحركة النهضة): وكيل الجمهورية نفى علمه بأي قرار إيقاف أو بطاقة جلب أو حتى منشور تفتيش ضد نور الدين البحيري، إذ لم يصدر في حقه أي قرار قضائي يبرّر جريمة اختطافه

وتابعت البراهمي بقولها: "إلى حد الساعة لا تعلم أي سلطة قضائية مكان اختطاف نور الدين البحيري وزير العدل السابق، وهذه جريمة شنيعة جدًا أن يقع اختطاف مواطن تونسي من أمام منزله بعد أن نزل أعوان بأزياء مدنية من سياراتهم دون الإعلام بصفاتهم وبلا أي وثيقة قضائية، ليتم فتح باب سيارة البحيري بالقوة وإنزاله رفقة زوجته المحامية سعيدة العكرمي، وافتكاك هواتفهما الجوالة" وفقها.

وأوضحت البراهمي أنّه "تم الاعتداء بالعنف الشديد على نور الدين البحيري على مستوى الرأس والأضلع، وهي أماكن قاتلة، والجهة المختطفة ربما كان قصدها قتل البحيري وزوجته، كما تم تهشيم نظاراته، وقد وقع أيضًا الاعتداء على الأجوار الذين حاولوا التدخل بالسب والقذف وإدخالهم إلى منازلهم عنوة، بما يعني أنّ الجهة المختطفة تريد تعتيمًا كليًا على هاته الجريمة" حسب تعبيرها.

زينب البراهمي (رئيسة المكتب القانوني بحركة النهضة): تم الاعتداء بالعنف الشديد على نور الدين البحيري على مستوى الرأس والأضلع، وهي أماكن قاتلة، والجهة المختطفة ربما كان قصدها قتل البحيري وزوجته

وأضافت البراهمي: "هذه جريمة تامة الأركان، والمختطف قام بجريمته ونجح فيها، وقمنا بشكاية ضد كل من تسبب في ارتكاب هذه الجريمة بإعطاء التعليمات والمساهمة فيها، كما نطالب بالإفراج عن البحيري من مكان اختطافه" وفقها.

وأشار القيادي بالحركة محمد القوماني من جهته إلى أنّ النهضة "منشغلة جدًا على حياة البحيري حقيقة لا مجازًا، إذ تعرّض لضرب منذر بالخطر في العلن، فما بالك بالسر؟ وما يتداول من إشاعات يزيد من مخاوفنا، ونطالب سعيّد الذي يمسك بكل السلطات أن يرفع اللثام ويبيّن حقيقة ما يحصل بحق البحيري" وفق تعبيره.

محمد القوماني: ما حصل مع البحيري جريمة حقيقية ذكرتنا بممارسات نوفمبرية استبدادية كنا نتصور أنها انتهت، ونعتبر هذه العملية خطوة تصعيدية في استهداف الشخصيات المناهضة للانقلاب ومحاولة لقطع الطريق على التحشيد ليوم عيد الثورة

واعتبر القوماني أنّ ما حصل مع البحيري "جريمة حقيقية ذكرتنا بممارسات نوفمبرية استبدادية كنا نتصور أنها انتهت، ونعتبر هذه العملية خطوة تصعيدية في استهداف الشخصيات المناهضة للانقلاب ومحاولة لقطع الطريق على التحشيد ليوم عيد الثورة، ومحاولة بائسة وفاشلة لقطع الطريق على أي تقارب بين القوى السياسية من أجل ائتلاف يناهض الانقلاب".

كما عدّها القوماني "محاولة للانحراف باهتمامات التونسيين، حيث لم يهتم سعيّد بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، بل كل قضاياه سياسية وشخصية، مثل تغيير النظام السياسي وتهجمه على القضاء، كما أنها محاولة استغلال تأويله الخاص للفصل 80 لبسط حكم فردي مطلق.. وبالتالي، نحمّل رئيس الدولة المسؤولية المباشرة لأنه حرّض على نور الدين البحيري أكثر من مرّة في خطاباته دون تسميته، ولوزير الداخلية توفيق شرف الدين" وفق تصريحه الإعلامي.

اقرأ/ي أيضًا:

الهادفي: سنطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار وضع البحيري بالإقامة الجبرية

زوجة البحيري تؤكد "وضعه قيد الإقامة الجبرية بمكان غير معلوم" وسياسيون يتفاعلون