الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، مساء الجمعة 7 جانفي/يناير 2022، أنها قامت بزيارة فجئية مشتركة بالتعاون مع مفوّضية الأمم المتحدة السّامية لحقوق الإنسان، إلى مكان احتجاز المسؤول الأمني السابق فتحي البلدي الخاضع للإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية توفيق شرف الدين في مكان غير معلن عنه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

هيئة الوقاية من التعذيب تؤكد أنها "ستجري الاتصالات اللازمة بوزارة الداخلية، عملًا على إنفاذ القوانين والمعايير الدولية ذات العلاقة بظروف احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم ونوعيّة معاملتهم"

وأكدت الهيئة، في بيان صادر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنها "ستواصل متابعة هذه الوضعيّة وإجراء الاتصالات اللّازمة بوزارة الداخلية، عملًا على إنفاذ القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة بظروف احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم ونوعيّة معاملتهم".

وذكّرت هيئة الوقاية من التعذيب بصلاحياتها التي يخولها لها القانون الأساسي الخاص بها والمتعلقة بـ"القيام بزيارات دوريّة منتظمة وأخرى فجئيّة دون سابق إعلام وفي أيّ وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حرّيتهم..."، حسب ما جاء في نص البيان.

يذكر أن فتحي البلدي تم إيقافه في نفس اليوم الذي تم فيه إيقاف النائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021, وتم وضعهما في الإقامة الجبرية في وجهتين لم يتم الإعلان عنهما.

فيما نشرت وزارة الداخلية، بعد نحو 10 ساعات من إيقافهما، بلاغًا، أكدت فيه "تمّ اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه" وفق نص البلاغ.

وأشارت إلى أنّ هذا القرار يأتي "عملًا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي/ يناير 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظًا على الأمن والنّظام العامّين" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

جراي: الأمر الذي استند إليه وزير الداخلية لفرض الإقامة الجبرية غير دستوري

هيئة الوقاية من التعذيب: البحيري يعتبر نفسه في حالة اختطاف ووضعه الصحي هش