الترا تونس - فريق التحرير
أُعلن، ليل الجمعة 5 جانفي/يناير 2024، عن فتح بحث تحقيقي ضد الأستاذ المحامي البشير المنوبي الفرشيشي، وذلك على خلفية اتهامه بمسك سلاح أبيض دون رخصة وتسهيل فرار مسجون بإعطائه أسلحة، ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر والمشاركة في ذلك، وهو ما أكده عدد من المحامين ووسائل الإعلام المحلية.
جمعية تقاطع: إحالة الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي على التحقيق جاءت إثر توجهه لزيارة عدد من موكليه من بينهم المحامين الذين تم سجنهم على خلفية قضايا سياسية
وأكد عدد من المحامين والسياسيين في تدوينات نشروها عبر حساباتهم الرسمية على "فيسبوك"، أنه تم الإبقاء على المحامي البشير المنوبي الفرشيشي في حالة سراح بعد التحقيق معه مساء الجمعة.
- جمعية تقاطع.. التهم الموجهة إلى البشير المنوبي الفرشيشي خطيرة
في هذا السياق، أصدرت جمعية تقاطع للحقوق والحريات (جمعية حقوقية تونسية) بيانًا ورد فيه أنّه تم فتح البحث التحقيقي ضد البشير المنوبي الفرشيشي طبقًا للفصول 32 و148 و315 من المجلة الجزائية، والقانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان/ يونيو 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها، وذلك بسبب احتفاظه بمفاتيح سيارته ومكتبه ومنزله ومفتاح محفظته أثناء مزاولته لمهنته.
وفي تفاصيل الحادثة، أكدت الجمعية أنّ إحالة الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي على التحقيق جاءت إثر توجهه لزيارة عدد من موكليه من بينهم المحامين الذين تم سجنهم على خلفية قضايا سياسية.
عديد المحاميين التونسيين يعتبرون أن ما حدث مع الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي، هو استهداف للمحاماة التونسية وانتهاك لحق الدفاع
وأوضحت جمعية تقاطع أن عددًا من المحاميين التونسيين يعتبرون أن ما حدث مع الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي، هو استهداف للمحاماة التونسية وانتهاك لحق الدفاع.
وعبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريّات عن استنكارها مما يحدث في حق المحامي البشير المنوبي الفرشيشي، مؤكدة أنه تمت إحالته على التحقيق في جرائم خطيرة، تمسّ من المحاماة التونسية.
وطالبت الجمعية بكشف حقيقة هذا الملف، دون أي خلفية سياسية مُسبقة تهدف إلى التنكيل بالمساجين السياسيين وإرباك ألسنة الدفاع عنهم، مؤكدةً في ذات السياق، على عدم المساس بالحق في الدفاع واحترام حقوق الإنسان خاصة الحق في المحاكمة العادلة.
المحكمة الابتدائية بمنوبة تقدم روايتها
وكانت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي، قد أكدت في مداخلة لها في إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن يوم الجمعة 5 جانفي/يناير الجاري، بمباشرة الأبحاث ضد أحد المحامين.
وقالت النويوي، إنّ المحامي المذكور قام بزيارة لموكليه في سجن المرناقية غير أنه وبتمرير المحفظة التي كانت بحوزته على آلة "السكانار" تم الكشف عن وجود مفتاح صغير مُعدّ لفتح الأغلال ومجموعة من شفرات الحلاقة.
المحكمة الابتدائية بمنوبة: تم فتح بحث تحقيقي ضد أحد المحامين بعد وجود مفتاح صغير مُعدّ لفتح الأغلال ومجموعة من شفرات الحلاقة في محفظته
وأكدت القاضية في ذات السياق، أنه تم بعد ذلك مراجعة النيابة العمومية وتوجيه مساعد وكيل الجمهورية للسجن المذكور لمعاينة المحجوز، في حين تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي أذن بمباشرة الأبحاث.
ووفق القاضية سندس النويوي، فقد تم فتح بحث تحقيقي وإحالة المظنون فيه وفق ما جاء في الفصول عدد 148 و315 في المجلة الجنائية والقانون عدد 33 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
