الترا تونس - فريق التحرير
قال الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد عبو، إن عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو أكد أنه لا يمارس السياسة بينما صرح في ذات السياق أنه يدعم مسار 25 جويلية/يوليو، وفقه.
وأضاف عبو في مداخلة له على إذاعة "إ ف م" (محلية)، الأربعاء 10 جانفي/يناير 2024، إن عميد المحامين لا يمكنه دعم النظام الاستبدادي وأن المحاماة يجب أن تدافع عن قيم حقوق الإنسان.
محمد عبو: من غير الممكن أن يدعم عميد المحامين النظام الاستبدادي لأن المحاماة تدافع عن قيم حقوق الإنسان
وتابع عبو قائلاً: "حتى في زمن زين العابدين بن علي عندما يتعرض محامٍ للاعتداء فإن عمادة المحامين تتحرك فورًا، فما بالك بوجود محامين حاليًا مسجونين في قضايا سياسية ظلمًا".
وأشار عبو في ذات السياق، إلى أن المحامين المسجونين حاليًا بتهمة التآمر على أمن الدولة يواجهون قضية تافهة قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرة العدل، داعيًا سعيّد إلى كشف تفاصيل المؤامرة إلى الرأي العام.
محمد عبو: المحامون المسجونون مظلومون وأدعو قيس سعيّد للكشف عن تفاصيل المؤامرة التي سجنوا بسببها
وبخصوص العريضة التي أصدرها نحو 236 محاميًا من تونس لإطلاق سراح غازي الشواشي ورضا بالحاج دون ذكر أسماء بقية المحامين المسجونين مثل عبر موسي ونور الدين البحيري، أكد عبو أن العريضة جاءت بمبادرة شخصية من عائلات الشواشي وبالحاج ولم يتم فيها استثناء باقي المحامين، وفقه.
وأشار عبو إلى أنه مستعدّ للإمضاء على عريضة تحتوي على أسماء كل من نور الدين البحيري وعبير موسي لأنهم سجنوا ظلمًا ويحاكمون من قضاة غير مستقلين، وفقه.
وكشف عبو عن وجود عدم رضا على أداء عميد المحامين التونسيين، مشيرًا إلى أن ضغط المحامين قد يحدد سياسة الهيئة الوطنية للمحامين وأنه لا بد من الاقتناع بأن المحامي يجب أن يحترم ويحافظ على مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.
وأضاف قائلاً: "نحن مقتنعون أن المحامين الموجودين في السجن مظلومين ومقتنعون أيضًا أن القضاء غير مستقل ويخاف من قيس سعيّد، ومن الطبيعي أن يقول المحامي هذا الكلام".
وأضاف أن المحاماة في تونس مطالبة بالدفاع عن القضاء والوقوف مع مبادئ حقوق الإنسان وأنه من غير المعقول أن يكون قطاع المحاماة قي تونس متخاذلاً ويدعم الاستبداد، وفق قوله.
محمد عبو: المحاماة في تونس مطالبة بالدفاع عن القضاء والوقوف مع مبادئ حقوق الإنسان عوضًا عن التخاذل ودعم الاستبداد
وسبق أن توجه المحامي والناشط السياسي، رضا بلحاج، الموقوف على ذمة إحدى قضايا ما بات يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، برسالة من سجنه إلى عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، وكافة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، نُشرت على صفحته الرسمية بفيسبوك بتاريخ 3 جانفي/ يناير 2024.
وكتب رضا بلحاج من سجنه، إنه يرسل رسالته هذه "بمناسبة الذكرى 13 للثورة والذكرى 40 لانتفاضة الخبز، متوجهًا بالأساس لعموم زملائه المحامين، "ليسجّل بكلّ مرارة الصمت المريب لعميد المحامين، عمّا يلحق به وبزملائه في المهنة وبإطارات دولة وقيادات سياسية من اتجاهات مختلفة من تنكيل وتعسف" وفق قوله.
واستنكر رضا بلحاج أن "لا يتحرك عميد المحامين للدفاع عن المهنة وعن شرف المهنة وعن كرامة المحامي ويلتزم الصمت وكأنّ الأمر لا يعنيه، رغم حدوث سابقة قضائية لم يشهد العالم لها مثيلًا تتمثل في منع المحامين الذين ينوبون في القضية من تناولها في وسائل الإعلام وأحيل بعضهم على التحقيق بسبب ذلك، للتعتيم وحجب الحقيقة" وفق نص التدوينة.
من جهته، شكّك عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو في صحة هذه الرسالة الصادرة عن رضا بلحاج، متسائلًا عن كيفية نشرها على موقع فيسبوك وبلحاج يقبع في السجن، قائلًا إنّها ليست حتى صفحة رسمية تخصه، وقال: "ومع ذلك سأعتبرها صادرة منه قبله، رغم أنّ هناك بعض الكلام الذي يتناقض مع مواقفه السابقة التي تحدثت فيها معه سابقًا حتى قبل انتخابي كعميد".
وتابع مزيو: "إذا ثبتت هذه الرسالة فإني أتقبلها بصفة عادية، وجوابي أنّ مجلس الهيئة عبّر عن موقفه بكل ديمقراطية وأصدر عديد البيانات واعتبر أنّ المحامين ليسوا فوق القانون، مؤكدًا على ضرورة احترام الإجراءات وضمان المحاكمة العادلة، وشددنا على أنّ هناك إجراءات فيها خرق لأحكام الفصل 46 وليس للحصانة"، وفقه.
وأضاف: "نحترم علوية القانون ولكن القضية التي أوقف على ذمّتها بلحاج وبقية المحامين لا علاقة لها بالمهنة.. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يزورهم أسبوعيًا، وأنا ضميري مرتاح، لكني أشاطر بلحاج الرأي في طول الزمن القضائي الذي استغرق حتى الآن 10 أشهر، إذ يقتضي المبدأ أن يكونوا في حالة سراح".
