الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، مساء الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، بلاغًا عبّرت فيه عن "تفاجئها مما عمد له أحد البرامج التلفزيّة يوم الاثنين 10 من الشهر الجاري، من تنظيم محاكمة علنية غيابيّة وجه له فيها أحد (الكرونيكرات) التهم وحضر فيها ممثل النيابة العمومية دون مراعاة واجب التّحفّظ ولا احترام سريّة التَحقيق"، وفق البلاغ.
هيئة الدفاع: نظّم برنامج تلفزي، محاكمة علنية غيابية لراشد الغنوشي، وجه له فيها أحد (الكرونيكرات) التهم وحضر فيها ممثل النيابة العمومية دون مراعاة واجب التّحفّظ ولا احترام سريّة التَحقيق
كما ورد أيضًا في هذا البلاغ الذي حمل عنوان: "محاكمة تلفزية لراشد الغنوشي.. سيل من المغالطات والأكاذيب دون حق الدفاع"، أنّ القضية تتعلق بتعبير الغنوشي عن آرائه ومواقفه السياسية في أحد اللقاءات الحوارية التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني.
وقد استنكرت هيئة الدفاع "منعها من حقها في الرد عما نسب لمنوبها من تهم وأكاذيب باطلة"، مشددة على تمسكها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقالت: "وجهت لراشد الغنوشي في ذلك البرنامج تهم خطيرة وألصقت به جملة من الافتراءات استوجبت تدخل هيئة الدفاع لطلب حق الرد الذي يكفله لها القانون إلا أن إدارة البرنامج رفضت تدخل ممثل عن هيئة الدفاع بعد إعلامه أنها ستتولى الاستشارة قبل ذلك".
هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي: نستنكر منعنا من حقنا في الرد عمّا نُسب لمنوّبنا من تهم وأكاذيب باطلة
وأكدت هيئة الدفاع، في السياق نفسه، "براءة الغنوشي من كل ما نسبه له أحد الأفراد الذين نصّب اليوم نفسه مكان الهيئات القضائية ليخرق سرية التحقيق ويتحدث فيما لم يبت فيه القضاء بعد وهو ذات الشخص الذي تقدم ضده منوبها بعديد الشكايات في التحريض على العنف وبث خطاب الكراهية ضده والتي لم تغادر الرفوف في هضم مفضوح لحق المنوب في اللجوء للقضاء وطلب إنصافه طبق القانون" وفقها.
كما ذكّرت هيئة الدفاع بأنه قد تم إيقاف راشد الغنوشي في "قضية المسامرة الرمضانية دون سبق استدعاء من أي جهة قضائية أو إعلام هيئة دفاعه علمًا أنه منع خلال فترة الإيقاف من الاستعانة بمحاميه في خرق واضح لحقوق الدفاع" وفق نص البلاغ.
يذكر أنه تم إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتاريخ 17 أفريل/نيسان 2023، ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في 20 أفريل/نيسان ذاته، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة من تنظيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة واعتبر فيها أن "إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي"، وفق تقديره.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، قد أفاد بتاريخ 5 جوان/يونيو 2024، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة وجّه إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأشخاص آخرين، تهمتي "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية".
وكانت منظمات دولية قد اعتبرت أنّ محاكمة رئيس حركة النهضة على خلفية تصريحات له يندرج في إطار المحاكمات السياسية ضد المعارضين في تونس، وفي إطار "تحييد حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد"، وفق تقديرها.
