أكثر من 60 شخصية عربية وعالمية تعلن عن تأسيس هيئة دولية لمناصرة راشد الغنوشي

الترا تونس - فريق التحرير

 

تزامنًا مع مرور عام كامل على اعتقال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أعلنت أكثر من 60 شخصية عربية وعالمية عن تأسيس هيئة دولية لمناصرة الغنوشي، مطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين "واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم، والكف عن سياسات التنكيل" وفقها.

الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي تطالب السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين، و"الكف عن سياسات التنكيل"

وتم الإعلان عن تأسيس الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي في بيان بتاريخ الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024. وتشمل هذه اللجنة عددًا من الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء سابقين ونواب برلمانات وعددًا من كبار المفكرين والأكاديميين المعروفين في العالم.

وقد أصدرت الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي، المسجون منذ 20 أفريل/نيسان 2023، بعد إيقافه منذ يوم 17 من الشهر نفسه من السنة الماضية، بيانها التأسيسي، مطالبة بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط "ورفع كل المظالم المسلطة عليه وإلغاء الأحكام القضائية ضده وإعادة الاعتبار له كأحد القامات الفكرية والسياسية في تونس".

الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي: نطالب بالكف عن استخدام القضاء ضده وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسيًا وإعلاميًا من طرف السلطة وأذرعها التابعة

وقد أعلنت عدة شخصيات سياسية وعلمية رسمية وشعبية، عن تكوين الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي، مطالبة بمناصرته والتعريف بإسهاماته الفكرية والسياسية "رائدًا من رواد مدرسة الديمقراطية والاعتدال الإسلامي في تونس والعالم" وفقها.

وفي السياق ذاته، طالبت هذه الشخصيات الدولية، بـ"الكف عن استخدام القضاء ضد راشد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسيًا وإعلاميًا من طرف السلطة وأذرعها التابعة".

وقد دعت الهيئة أيضًا، الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى "ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية".

الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي: ندعو الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي

وقالت الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي، في بيانها الصادر بتاريخ 17 أفريل/نيسان 2024، إثر مرور سنة كاملة على اعتقال "راشد الغنوشي المفكر الإسلامي البارز ورئيس البرلمان الشرعي ورئيس حركة النهضة التونسية، الحزب الأكبر في البلاد، وهو البالغ من العمر 82 سنة، بما يجعله من أكبر سجناء الرأي في العالم العربي وعموم المنطقة" وفقها.

ووفق هذه الهيئة، فإنّه "لا ينكر عاقل ما قام به الغنوشي في مرحلة ما بعد الثورة من ترسيخ أسس النظام الديمقراطي الناشئ، وما بذله من جهد في سبيل توثيق عرى التوافق الوطني وتجنب دواعي الاستقطاب السياسي والأيديولوجي، وسن دستور تحرري تعددي، كما لا ينكر منصف دوره في ترسيخ قيم التسامح والحرية والاعتدال والتعددية في الفكر والممارسة".

 

 

يشار إلى أنّ حركة النهضة كانت قد أصدرت بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت حكمًا استئنافيًا في حق رئيسها راشد الغنوشي، دون حضوره، وفي غياب فريق الدفاع، يقضي بالسجن لمدة 15 شهرًا وخطية بألف دينار (1000 دينار) ومراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات، وهي قضية أخرى غير التي سُجن بسببها الغنوشي.

وكان قد وقع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي بتاريخ 20 أفريل/نيسان 2023، بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، بعد إيقافه منذ يوم 17 من الشهر نفسه، وهو القرار الذي اعتبرته النهضة، "قرارًا سياسيًا بامتياز"، وفقها، على خلفية تصريح له في أمسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني.