الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، الأربعاء 5 جوان/يونيو 2024، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة وجّه إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأشخاص آخرين، تهمتي "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية".
وأضاف زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تولّى بعد توجيه التهمتين، ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة ضد راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام وماهر زيد ويوسف النوري وأحمد مشرقي ومحمد الصامتي ومقداد الماجري وأحال الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس".
محمد زيتونة: قاضي التحقيق وجّه إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأشخاص آخرين تهمتي "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا
وأشار الناطق باسم المحكمة إلى أنّ "وقائع الملف تعود إلى شهر فيفري/شباط من سنة 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض من المتهمين المحالين تولوا إثره تنزيله بمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه دعوة للعصيان"، على حد تعبيره.
وقال إنّه "تمت مشاركة المقطع في عديد الصفحات ذات منحى تحريضي على أجهزة الدولة"، مؤكدًا أنّه "تبين بعد إجراء أعمال التفتيش والحجز من خلال المؤيدات والوثائق المحجوزة سواءً بمقر إقامة راشد الغنوشي أو بالمقرات التابعة له ضلوع باقي المتهمين المذكورين في الموضوع"، حسب ما جاء على لسانه.
كما أضاف محمد زيتونة أنّه "تبين أيضًا وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك وخاصة استغلال الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعة والأخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة"، وفقه.
محمد زيتونة: تبين وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك
وبالإضافة إلى ذلك، لفت الناطق المصدر القضائي إلى أنه "تم فتح بحث مستقل آخر متعلق بالجوانب المالية" التي قال إنها "ترتقي لمرتبة الجرائم المعاقب عليها قانونًا"، حسب تصريحه.
يشار إلى أن الفصل 68 من المجلة الجزائية ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي".
فيما ينصّ الفصل 72 على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
يذكر أنه تم إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتاريخ 17 أفريل/نيسان 2023، ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في 20 أفريل/نيسان ذاته، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة من تنظيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة واعتبر فيها أن "إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي"، وفق تقديره.
وكانت منظمات دولية قد اعتبرت أنّ محاكمة رئيس حركة النهضة على خلفية تصريحات له يندرج في إطار المحاكمات السياسية ضد المعارضين في تونس، وفي إطار "تحييد حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد"، وفق تقديرها.
