الترا تونس - فريق التحرير
رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الخميس 4 أفريل/نيسان 2024، مطلب الإفراج عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أفاد به مصدر من هيئة الدفاع لـ"الترا تونس".
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ترفض مطلب الإفراج عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"
وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" قد تقدمت مجددًا بمطلب إفراج عنهم، وقد مرّ على إيقافهم أكثر من سنة وشهر، على الرغم من أنه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل وإنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد جددت، الاثنين 1 أفريل/نيسان 2024، مطالبة السلطات التونسية بإلإفراج عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر"، "بدون أي قيدٍ أو شرط وإسقاط التهم المُوجَّهة إليهم، إذ أنها نابعة من ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
العفو الدولية: نجدد مطالبة السلطات التونسية بإلإفراج عن السياسيين الموقوفين تعسفًا لأكثر من عام على خلفية اتهامات لا تستند إلى أي أساس
وقالت العفو الدولية، في بيان لها، إنّ المعارضين الموقوفين وهم كل من جوهر بن مبارك وخيام التركي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد جلاصي "محتجزون تعسفًا لأكثر من عام على خلفية اتهامات لا تستند إلى أي أساس"، حسب تقديرها.
يذكر أنه قد مرّ أكثر من سنة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة". وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
