الترا تونس - فريق التحرير
أفادت المحامية دليلة مصدق، وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في"التآمر على أمن الدولة"، بأن فريقًا من المحامين تفاجأ الجمعة 5 أفريل/ نيسان 2024 بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتونس، خارج التوقيت الإداري لعمل المحكمة، وذلك بعد التوجه لتقديم مطلب تعقيب بشأن قرار رفض الإفراج عن الموقوفين في القضية.
المحامية دليلة مصدق: إعادة ملف ما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة" إلى قاضي التحقيق خارج التوقيت الإداري جاء بهدف محاولة منع المحامين من التعقيب
واعتبرت المحامية دليلة مصدق أن إعادة ملف ما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة" إلى قاضي التحقيق خارج التوقيت الإداري جاء بهدف محاولة منع المحامين من التعقيب.
وأضافت دليلة مصدق في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك "لم نعد محامين نمارس القانون، صرنا كالقط والفأر، من يسبق الآخر، هل هذا معقول؟".
عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" الأولى: لم نعد محامين نمارس القانون، صرنا كالقط والفأر، من يسبق الآخر، فهل هذا معقول؟
وأوضحت أن فريق الدفاع تحول إلى المحكمة على الساعة الثامنة والربع من صباح الجمعة 5 أفريل/ نيسان 2024، لإيداع مطلب تعقيب في القضية، لكنهم تفطنوا لدى تحولهم إلى مكتب الوكيل العام للمحكمة، بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق مساء الخميس 4 أفريل/ نيسان 2024، خارج توقيت العمل الإداري.
وقالت المحامية دليلة مصدق "أغلقوا المجال لأي محاولة للتعقيب، أو أي إجراء آخر".
وأضافت عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين، "ملف تقع إعادته إلى قاضي التحقيق بعد التوقيت الإداري، بينما المفروض أن مكتبه مغلق، ومكتب الضبط الخاص بمحكمة الاستئناف من المفروض أنه مغلق كذلك، دون الانتظار إلى الغد حتى لا يسمحوا لفريق الدفاع بالتعقيب، فعلى الدنيا السلام".
وقالت المحامية دليلة مصدّق "لم تعد هناك أي علاقة ثقة وأي احترام للإجراءات، يسود الآن منطق القوي، الطرف الذي يضع سلطته على الإدارة، يطبّق فقط ما يتماشى مع مصالحه من إجراءات".
المحامية دليلة مصدّق: تم هضم حقوق الدفاع بشكل غير مسبوق ولم تعد هناك أي علاقة ثقة وأي احترام للإجراءات، يسود الآن منطق القوي، الطرف الذي يضع سلطته على الإدارة، يطبّق فقط ما يتماشى مع مصالحه من إجراءات
واعتبرت أنه تم هضم حقوق الدفاع بشكل غير مسبوق، حيث لم يستجب قاضي التحقيق لطلبات التأخير التي قدمها فريق الدفاع المتكون من 14 محاميًا في جلسة الخميس 4 أفريل/ نيسان 2024، وهو ما اضطر فريق الدفاع للتقدم بمطلب للتعقيب لأول مرة في هذه القضية.
وأشارت إلى أنها طلبت من الوكيل العام، جلب الملف ووعد بمراسلة قاضي التحقيق كتابيًا، والمطالبة بجلب ملف القضية فورًا.
ويشار إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت الخميس 4 أفريل/نيسان 2024، رفض مطلب الإفراج عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أفاد به مصدر من هيئة الدفاع لـ"الترا تونس".
وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" قد تقدمت مجددًا بمطلب إفراج عنهم، وقد مرّ على إيقافهم أكثر من سنة وشهر، على الرغم من أنه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل وإنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء التونسي، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
مصدر من هيئة الدفاع سبق أن أكد لـ"الترا تونس" أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفضت مجدّدًا الخميس 4 أفريل مطلب الإفراج عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"
ويذكر أنه قد مرّ أكثر من سنة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
