الترا تونس - فريق التحرير
أصدر ستة مساجين سياسيين فيما يُعرف بإحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، الأحد 14 جانفي/ يناير 2024، بيانًا في الذكرى الثالثة عشر للثورة التونسية، عبّروا فيه عن أنّ "الحريات في تونس تتعرض إلى محنة قاسية، من إيقافات خارج القانون بالاعتماد على تهم وهمية، إلى ضرب حرية التعبير والتضييق على الصحفيين واعتقال كثير منهم استنادًا على المرسوم 54 الذي صحّر الساحة الإعلامية، وأعادنا إلى مناخ القمع الذي ساد في ظل النظام السابق" وفق البيان.
المعارضون المسجونون: تحلّ ذكرى الثورة والنخبة السياسية التي ساهمت في إنجاحها، إما في السجن، أو تُسلط عليها أسوأ التضييقات والاستفزازات خارجه
وأشار البيان الذي نشرته تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، إلى أنّ الذكرى الثالثة عشر للثورة تحلُ اليوم، "ورجالات النخبة السياسية، التي ساهمت في إنجاح الثورة، إما محبوسة في غياهب السجن، أو تُسلط عليها أسوأ التضييقات والاستفزازات خارجه".
وجدّد الموقوفون السياسيون، ثقتهم في "قدرات الشعب التونسي على الدفاع عن مكاسبه، والتزامهم بالوفاء لقيم الثورة"، مؤكدين أن "شمس الحرية ستسطع من جديد في تونس، بالاستفادة من الأخطاء التي شابت الانتقال الديمقراطي، وبتضافر الجهود الوطنية، لبناء الدولة الجديدة".
المعارضون المسجونون: الأحزاب التونسية ومكونات المجتمع المدني ما فتئت تتصدى لإرساء دكتاتورية جديدة، خاصة بعد تحويل المؤسسات إلى وظائف مفرغة من صلاحياتها الدستورية
وحمل البيان إمضاء كلّ من خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج، وقد اعتبر هؤلاء أنه "ولئن سعت قوى الثورة المضادة، بشتى الوسائل، إلى وأد راية الثورة والانقلاب على مكاسبها، بانقلاب 25 جويلية/ يوليو 2021، فإن الأحزاب السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني ما فتئت تتصدى لإرساء دكتاتورية جديدة، ولا سيما بعد تحويل المؤسسات إلى وظائف مفرغة من صلاحياتها الدستورية وخاضعة للحاكم المفرد".
وأوضح السياسيون في السياق نفسه، أنّ ما وصفوها بـ"مهزلة الانتخابات المحلية الأخيرة" قد كشفت "تهافت النظام السياسي الاستبدادي، الذي يروم قيس سعيّد تمريره، وفرضه على التونسيين فرضًا، بالاعتماد على خطاب شعبوي، لكن بلا طائل، مثلما أثبت ذلك العزوف الواسع عن المشاركة في المهزلة الانتخابية".
المعارضون المسجونون: واثقون في قدرات الشعب التونسي على الدفاع عن مكاسبه، والتزامه بالوفاء لقيم الثورة
وشدّد بيان المعارضين الموقوفين على أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي "يعاني من اختلالات هيكلية ومن أزمة مالية بسبب شح الاستثمارات وتعمّق المديونية، وما ينتج عنهما من تفاقم البطالة وغلق الكثير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنامي الجريمة".
يذكر أنّ "دائرة الاتهام قرّرت قد قرّرت الخميس 11 جانفي/ يناير 2024، مرة أخرى، تمديد الإيقاف التحفظي في حق جميع المعتقلين السياسيين ورفضت الإفراج عنهم" وفق تدوينة نشرتها عبر حسابها على فيسبوك المحامية دليلة مصدق.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي. وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن مدة ستة أشهر وقع التمديد فيها مدة أربعة أشهر إضافية سابقًا.
