29-نوفمبر-2022
لزهر العكرمي

العكرمي: قاضي التحقيق كان غير جاهز تنظيميًا للاستماع لكثرة المحامين الذيم طلبوا الإنابة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّه وقع تأجيل استنطاقه من قبل قاضي التحقيق إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول القادم، في القضية التي رفعتها ضدّه وزيرة العدل ليلى جفال.

لزهر العكرمي: وقع تأجيل استنطاقي من قبل قاضي التحقيق إلى 15 ديسمبر القادم، في القضية التي رفعتها ضدّي وزيرة العدل

وتابع العكرمي بقوله: "طالبنا بتأجيل الاستنطاق، وقد كان قاضي التحقيق غير جاهز تنظيميًا للاستماع، فعدد المحامين الحاضرين لإعلان نيابتهم كان غير طبيعي، إذ بينهم 4 عمداء محامين سابقين، وعميد مباشر ورئيس فرع، فضلًا عن أعضاء هياكل مهنية وحوالي 80 محاميًا، ولهذا من الممكن أن يتأجل الاستماع إلى مكان أوسع" وفق تعبيره.

وقال العكرمي تعليقًا على تصريحاته السابقة بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، التي جاء بها أن "هناك قضاة كان يجب أن تشملهم قرارات العزل وأن القضاة الفاسدين لا يتم المساس بهم، بالإضافة إلى التنكيل الممنهج للقضاة": "كيف أحال بسبب تصريح كهذا، والحال أنّ هذا انطباع يملكه قيس سعيّد نفسه، الذي قال أكثر مني عن حال القضاء؟".

لزهر العكرمي: المثلث الذي يحكم تونس حاليًا هو الرئيس قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين

وأضاف العكرمي: "قلت أيضًا إنّ هناك تصفية حسابات وتنكيلًا بالقضاة الذين وقع عزلهم، وقد تمت إحالتي كخصم سياسي وكمعارض، والمثلث الذي يحكم تونس هو الرئيس قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين".

وأضاف لزهر العكرمي بخصوص الوثيقة المسربة التي تكشف التحقيق مع 25 شخصية في تونس وتضم إعلاميين وأمنيين وسياسيين: "لا أتصور أشخاصًا مثل الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة يمكن أن يتآمرا على أمن الدولة، والمتهم الأصلي والرئيسي في هذه القضية هو وليد البلطي وهو صديق نافذ داخل المجموعات المقربة من الرئيس، ولهذا يمكن أن تكون معركة داخلية تغذيها شقوق" على حد تعبيره.

وقال العكرمي: "تم إثقال كاهل القضاء بقضايا بلا موضوع بدل التركيز على الوضع المالي الرديء جدًا وارتفاع الأسعار، وعلى نجلاء بودن أن تطمئن الشعب، لكن أعضاء هذه الحكومة ضعيفة" في إشارة لوالي صفاقس ووالي بن عروس، وفق تأكيده.

لزهر العكرمي: على الشعب أن يسحب الوكالة من سعيّد للعودة إلى المؤسسات الديمقراطية والحياة السياسية

وشدّد لزهر العكرمي على أنّ المعارضة التونسية لم تصف قيس سعيّد "بأي نعت مخلّ بالأخلاق أو الشرف وإنما قدمنا رأينا السياسي"، وقال: "الانتخابات التشريعية القادمة ستعرف عزوفًا كبيرًا من الناخبين، لأنّ القانون الانتخابي يساعد على التشظي الاجتماعي، وعلى الشعب أن يسحب الوكالة من سعيّد للعودة إلى المؤسسات الديمقراطية والحياة السياسية".

واعتبر العكرمي أنّ على رئيس الدولة أن يكون مثقفًا وأن يؤمن بأنه لا مجال بخروج البلاد من مآزقها إلا بشعب متناغم، كما عليه أن يبحث عن الوحدة الوطنية وألا يسعى لتفكيك الشعب، وأضاف: "لم تفعّل قوانين مهمة سنّها من حكم في العشرية السابقة، مثل قانون من أين لك هذا؟ وأقترح تعزيز القطب القضائي المالي".

وكان الإعلام المحلي في تونس ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد تداولوا وثيقة قضائية مسربة تشير إلى قيام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد 25 شخصية، من بينهم صحفيون معروفون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة وشخصية أجنبية.

ووفق الوثيقة وما تم تداوله إعلاميًا فإن البحث التحقيقي يتعلق "بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".