الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب العمال في تونس (معارض)، مساء الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إدانته ورفضه لمجمل السياسات والخيارات التي ينتهجها "الحاكم بأمره" كما وصفه، (يقصد الرئيس التونسي قيس سعيّد).
حزب العمال: "حجم الأزمة واتساعها وتعفنها يتجه بالبلاد إلى أكثر السيناريوهات سوءًا من خلال فتح الباب للقوى الخفيّة المحلية والإقليمية والدولية لمزيد التحكم في مصير شعبنا وصياغة القرار بدلًا عنه"
ودعا الحزب، في بيان، الشعب التونسي إلى توحيد صفوفه وتنظيمها في كل الأطر التقدمية الممكنة للنضال من أجل كل المطالب العادلة والمشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وفي مقدمتها التصدي لسياسة التقشف وللإجراءات المدمّرة المضمنة سرًا وعلنًا في الاتفاق مع "صندوق النهب الدولي" ومن أجل إسقاط منظومة التبعية والتفقير والفساد في أفق منظومة وطنية شعبية جديدة تحقق طموحات الشعب ومطالبه العادلة وهو ما يقتضي مباشرة المقاطعة الشاملة للانتخابات المهزلة ولكافة مظاهر القمع والتعدي على حرية التونسيين وحقوقهم وكرامتهم، وفق تعبيره.
ونبّه إلى أنّ "حجم الأزمة واتساعها وتعفنها يتجه بالبلاد إلى أكثر السيناريوهات سوءًا من خلال فتح الباب للقوى الخفيّة المحلية والإقليمية والدولية لمزيد التحكم في مصير شعبنا وصياغة القرار بدلًا عنه"، منبهًا مما أسماها "البدائل المغشوشة التي خبرها شعبنا قبل الثورة وبعدها والمتمثلة اليوم في قطبي المعارضة الرجعية ممثلة في حركة النهضة وحلفائها والحزب الدستوري وامتداداته".
حزب العمال يدعو كل القوى التقدمية والديمقراطية إلى توحيد الجهد من أجل بناء القطب التقدمي الوطني الشعبي الحامل لخيارات منتصرة للشعب والوطن
ودعا كل القوى التقدمية والديمقراطية المتماسكة من أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات وفنانين ومبدعين وفعاليات نسائية وشبابية إلى توحيد الجهد من أجل بناء القطب التقدمي الوطني الشعبي الحامل لخيارات منتصرة للشعب والوطن ومعارضة لكل التوجهات والبدائل الرجعية.
واعتبر حزب العمال أن "الأوضاع تتجه في بلادنا تدريجيًا إلى مزيد التعفن على كافة الأصعدة، وهي نتيجة حتمية للخيارات العامة المدمّرة التي يصرّ قيس سعيّد على مواصلة تنفيذها وهو الذي أراد مغالطة شعبنا بزعمه أنه انقلب على شركائه في المنظومة للقطع معها والحال أنه قام بانقلابه الشعبوي بدعم من أجهزة الدولة، لإنقاذها وإنقاذ مصالح البورجوازية الكبيرة العميلة وأسيادها في الخارج"، وفق تعبيره.
وتابع "إنّ الأوضاع الاقتصادية وصلت درجة غير مسبوقة من التدهور بدليل كل المؤشرات من تفاقم المديونية العمومية وتعمّق عجز الميزان التجاري وانخرام ميزان الدفوعات وتصاعد التضخم والعجز في الميزانية، ليأتي قرض صندوق النقد الدولي ليزيد في اتساع مظاهر التبعية والخضوع بمقتضى التزامات على حساب الشعب وأجياله التي ستظل تدفع فاتورة خيارات لا وطنية ومهينة ومدمّرة، مدة طويلة من الزمن على حساب قوتها وسيادة بلدها".
حزب العمال: قرض صندوق النقد لن يوجّه إلى الإنتاج ولا إلى خلق الثروة ولا إلى حل المعضلات الهيكلية المزمنة للاقتصاد التونسي بل سيكون مقابل رفع الدعم ومزيد الخوصصة وتجميد الأجور والانتدابات
وأضاف "إنّ القرض الأخير، رغم الكذب والتضليل، لن يوجّه إلى الإنتاج ولا إلى خلق الثروة ولا إلى حل المعضلات الهيكلية المزمنة للاقتصاد التونسي بل سيكون مقابل رفع الدعم ومزيد الخوصصة وتجميد الأجور والانتدابات وهو ما من شأنه مزيد إطلاق أيادي المافيا التي تتحكم في قوت الشعب ومصيره"، وفق تقديره.
وفي سياق آخر، يقول حزب العمال "بعد تمرير دستور استبدادي ظلامي يقنّن الحكم الفردي ويلغي تطلعات شعبنا ونضال قواه التقدمية والديمقراطية، ها هو يمرّ إلى تنظيم انتخابات لن تكون إلاّ مسخرة بكل المقاييس سواء من جهة القانون الذي ينظمها أو المناخ الذي تجري فيه، وهو ما حدا بأغلب القوى السياسية والمدنية بمن فيهم قوى كانت مؤيدة للانقلاب إلى الدعوة إلى مقاطعة المهزلة التي لن تنتج إلاّ برلمانًا مهزلة منعدم الصلاحيات يجمع بين جدرانه انتهازيين ومرتزقة باعوا ضمائرهم ووصلوا في معظمهم عبر كل مظاهر الزبونية وعلى رأسها المال الفاسد وشبكة العلاقات الأكثر تخلفًا بما فيها المحتكمة إلى القبلية والعشائرية والجهويات".
حزب العمال: الانتخابات ستكون مسخرة بكل المقاييس سواء من جهة القانون الذي ينظمها أو المناخ الذي تجرى فيه
ويتابع، في ذات البيان، "كما يواصل سعيّد التصرف في الدولة كما لو كانت حوزة خاصة بإصدار الأوامر التسلطية والتلويح بتنقيحها دون أيّ احترام ولو لأبسط الشكليات. وبالإضافة إلى ذلك ما انفكت دولة البوليس تُطلّ برأسها من جديد ويتكاثر ضحاياها إذ أصبح إطلاق الرصاص أمرا سهلا دون رقيب أو حسيب علاوة على تكاثر القضايا التي تستهدف معارضي الانقلاب من سياسيين ونشطاء المجتمع المدني بمن فيهم الإعلاميين إضافة إلى الممارسات المنافية لأبسط القيم الإنسانية والمواطنية كما حصل مع ضحايا "الحرقة" أخيرًا في جرجيس".
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
