قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إن قانون الهجرة الفرنسي الجديد يهدد مصالح المهاجرين التونسيين بجميع وضعياتهم النظامية وغير النظامية.
وأضاف بن عمر في حديث لـ "الترا تونس"، الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدول الأوروبية نحو مزيد التضيق على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ويفسر أيضًا سيطرة اليمين المتطرف على الأنظمة السياسية في أوروبا، مؤكدًا أن "القانون لم يكن ليمر لو لا تصويت اليمين المتطرف".
رمضان بن عمر لـ "الترا تونس": قانون الهجرة الفرنسي الجديد يهدد مصالح المهاجرين التونسيين المقيمين بطريقة نظامية وغير النظاميين وهو يفسر سيطرة اليمين المتطرف على الأنظمة السياسية في أوروبا
- رمضان بن عمر: قانون الهجرة الفرنسي الجديد يهدد المهاجرين التونسيين
وأشار بن عمر إلى أن القانون الفرنسي الجديد يهدد جميع المهاجرين التونسيين المتواجدين على الأراضي الفرنسية سواء إن كانوا مقيمين بطريقة قانونية أو من هم في وضعية هجرة غير نظامية، وفقه.
وأكد بن عمر أن القانون يحتوي على عدة نقاط أهمها تلك المتعلقة بنظام المساعدات الاجتماعية التي كانت تمنحُها فرنسا للمهاجرين، مشيرًا إلى "أنه بفعل هذا القانون سيتحول هذا النظام إلى نظامٍ تمييزي ويستثني حق المهاجرين في الصحة والإقامة وحتى البحث عن عمل.
ويرى بن عمر، أن المهاجرين غير النظاميين سيواجهون مستقبلاً صعوبات في تسوية وضعياتهم، معتبرًا أن تسوية الوضعيات ستصبح بفعل هذا القانون نادرة وتشمل فقط المهن التي تُعاني من نقص في فرنسا، حسب قوله.
كما اعتبر رمضان بن عمر، أن القانون يهدد أبناء المهاجرين المولودين حديثًا والذين سيصبحون غير قادرين على الحصول على الجنسية الفرنسية بصفة آلية وإنما سيكون عليهم الانتظار حتى بلوغ سن الـ16 لتقديم مطلب الحصول على الجنسية.
رمضان بن عمر لـ"الترا تونس": القانون الفرنسي الجديد يهدد أبناء المهاجرين المولودين حديثًا والذين سيصبحون غير قادرين على الحصول على الجنسية الفرنسية بصفة آلية وإنما سيكون عليهم الانتظار حتى بلوغ سن الـ16 لتقديم مطلب الحصول على الجنسية
- الالتزام بمبادئ الجمهورية: أخطر نقطة في مشروع القانون الفرنسي الجديد
ويُلزم مشروع القانون الفرنسي الجديد المهاجرين على الالتزام بمبادئ الجمهورية الفرنسية، وهي نقطة يصفها بن عمر بـ "الخطيرة' لما تحمله من تهديد مباشر للمهاجرين غير النظاميين وأيضًا الحاملين للجنسية الفرنسية والمقيمين بطريقة قانونية.
وتهدد هذه النقطة بترحيل أو سحب الجنسية من كل من لا يلتزم بمبادئ الجمهورية، ويرى بن عمر أن ذلك قد يستهدف مثلاً من يُعبرون عن آرائهم أو الذين يدعمون القضية الفلسطينية، كما سيواجه المهاجرون التونسيون صعوبة في لم الشمل مع أسرهم وأزواجهم.
وللطلبة أيضًا نصيب من التضييق من خلال ماورد في هذا القانون، حيث أنهم أصبحوا مطالبين بوضع وديعة مالية قبل مباشرتهم الدراسة في الجامعات الفرنسية، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
على صعيد متصل، يرى بن عمر أن المقيمين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية سيكونون عُرضةً للطرد السريع والمحاكمات لأن القانون الفرنسي الجديد يعتبر الإقامة بطريقة غير قانونية جريمة بعد أن كانت مصنفة مجرد مخالفة إدارية.
رمضان بن عمر لـ "الترا تونس": المقيمون بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية سيكونون عُرضةً للطرد السريع والمحاكمات لأن القانون الفرنسي الجديد يعتبر الإقامة بطريقة غير نظامية جريمة بعد أن كانت مصنفة كمجرد مخالفة إدارية
وبحسب بن عمر، فإن المنظمات الحقوقية في تونس تدعو السلطات التونسية إلى ضرورة مراجعة التعاون مع أوروبا في مسألة الهجرة، باعتبار أن أوروبا تفرض دائمًا على تونس مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل تسهيل إجراءات الهجرة النظامية.
رمضان بن عمر لـ"الترا تونس": ندعو السلطات التونسية إلى ضرورة مراجعة التعاون مع أوروبا في مسألة الهجرة، باعتبار أن أوروبا تفرض دائمًا على تونس مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل تسهيل إجراءات الهجرة النظامية
ويعتبر أن "ما تقوم به أوروبا حاليًا هو استهداف للمهاجرين التونسيين حتى المقيمين بطريقة نظامية، ما يعني أن التعاون بينها وبين تونس يصبح غير مبرر، حسب قوله. وقال رمضان بن عمر، إن المنظمات الحقوقية والنقابات الفرنسية ترفض هذا القانون وتفكر في التوجه نحو المحكمة الدستورية الفرنسية للطعن فيه.
والثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد بصورة نهائية، وذلك بموافقة 349 نائبًا وبمعارضة 186.
وتضمن هذا المشروع الذي أثار جدلاً كبيرًا في فرنسا إجراءات صارمة في علاقة بالإعانات الاجتماعية وإجراءات لم الشمل العائلي وشروط الحصول على الجنسية، إضافةً إلى اعتبار الإقامة بطريقة غير قانونية جريمة يُعاقب عليها القانون مع تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم.
وقال مجلس الشيوخ الفرنسي، إنه من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في أجل أقصاه 15 يومًا، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، في حال لم يتم تقديم الطعن فيه أمام المجلس الدستوري خلال تلك المدة.
