الترا تونس - فريق التحرير
تتوقع الحكومة التونسية أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12.3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أي ما يعادل 7.7% من الناتج الداخلي الخام، وفق ما أظهرته وثيقة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية التونسية.
الحكومة التونسية تتوقع أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12.3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أي ما يعادل 7.7% من الناتج الداخلي الخام
- عجز الميزانية
ووفق المصدر نفسه الذي نقلته الوكالة الرسمية التونسية، فإنّ هذا العجز في الميزانية يأتي مقابل توقعات في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 بتسجيل عجز في حدود 8.5 مليار دينار، أي ما يعادل 5.5% من الناتج الداخلي الخام.
وسيكون عجز الميزانية في حدود 10.7 مليار دينار، أي ما يعادل 6.8% من الناتج الداخلي الخام، عند احتساب الهبات والعائدات المتأتية من بيع الممتلكات المصادرة.
- خدمة الدين
أما فيما يتعلّق بخدمة الدين، فسيكون في حدود 20.8 مليار دينار، أي بتراجع طفيف بنسبة 1.3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023. وسيمثل أصل الدين 72%، أي حوالي 15 مليار دينار من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28%، أي حوالي 5.8 مليار دينار.
الحكومة التونسية تتوقع أن تكون خدمة الدين في حدود 20.8 مليار دينار، أي بتراجع طفيف بنسبة 1.3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023
يشار إلى أنّ خدمة الدين الداخلي ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023، فيما ستكون خدمة الدين الخارجي في حدود 8.7 مليار دينار.
- قائم الدين العمومي
وفيما يخصّ قائم الدين العمومي، تتوقع الحكومة التونسية أن يتجاوز 127.1 مليار دينار (80.2% من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية الأصلي لسنة 2023، كانت في حدود 114.8 مليار دينار.
يذكر أنّ وزارة المالية التونسية، كانت قد نشرت على موقعها الرسمي، مشروع قانون المالية لسنة 2024، علمًا وأنّ مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أحاله، الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.
