الترا تونس - فريق التحرير
جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت 20 جانفي/يناير 2024، تأكيد رفض اتحاد الشغل ما وصفها بـ"المحاكمات الكيدية" التي طالت نقابيين وإعلاميين وسياسيين في تونس.
نور الدين الطبوبي: اتحاد الشغل يرفض "المحاكمات الكيدية" التي طالت نقابيين وإعلاميين وسياسيين في تونس ويطالب بقضاء مستقل بعيدًا عن الضغوطات والابتزاز والترهيب
وأضاف، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس اتحاد الشغل، "نجدد مطالبتنا بقضاء مستقل بعيدًا عن الضغوطات والابتزاز والترهيب"، وفق تعبيره.
- الطبوبي: نطالب بمحاكمة عادلة للمعارضين الموقوفين
وعلّق نور الدين الطبوبي على الرسالة المفتوحة التي وجهها المعارضون السياسيون الموقوفون في إحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة" إلى المنظمات الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ضمن الرباعي الراعي للحوار سنة 2015، قائلًا: "الاتحاد لا يتدخل في الشأن القضائي، لكننا نطالب بتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، ولدينا الثقة في القضاء في الفرز بين المتهمين حقيقةً وبين من وقعت فبركة قضايا في حقهم"، وفق تعبيره.
وشدد الطبوبي، في ذات السياق، على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل "ضد فبركة الملفات السياسية"، معقبًا: "نطالب بمحاكمات عادلة ومنصفة وبالتسريع في البت في هذه الملفات، ونذكّر بالمبدأ القائل إن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته"، حسب قوله.
نور الدين الطبوبي: اتحاد الشغل لا يتدخل في القضاء لكننا نطالب بتمكين المعارضين الموقوفين من حقهم في محاكمة عادلة ومنصفة وبالتسريع في البت في ملفاتهم
وعلى صعيد آخر، تطرق أمين عام اتحاد الشغل إلى الحديث عن الانتقادات التي تطال المنظمة الشغيلة في تونس بخصوص عدم تدخلها في الشأن السياسي، مصرحًا: المسؤولون في تونس عندما يكونون في السلطة يقولون "ما دخل الاتحاد في السياسة"، وعندما يخرجون من السلطة ويصبحون في المعارضة يقولون "أين الاتحاد ودوره السياسي؟"، معقبًا: "قيادات الاتحاد ومناضلوه هم من يسطّرون رؤية الاتحاد وبرامجه ومواقفه وخياراته بكل استقلالية، ونحن لا نزايد في الوطنية على أيٍّ كان"، وفق تعبيره.
- الطبوبي: الحوار الاجتماعي والحق النقابي خطان أحمران
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد نور الدين الطبوبي تمسك اتحاد الشغل "بالهوية الاجتماعية للدولة وتعزيز دورها التعديلي للقضاء على الفقر وحماية الفئات الهشة ودفاعنا عن المرفق العمومي"، مستطردًا: "سنبقى حماةً للمؤسسة العمومية وداعمين لإصلاحها والمحافظة على ديمومتها ونجاعتها وقدراتها حتى تواصل إسداء خدماتها لفائدة عموم المواطنين".
وجدد تأكيد تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي قال إنه "واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية"، وذلك إيمانًا من النقابيين في تونس بأنه لا تقدم ولا تنمية دون حوار اجتماعي مسؤول وجدي وشفاف.
نور الدين الطبوبي: الحوار الاجتماعي والحق النقابي خطان أحمران بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل
وتابع قائلًا: "الحوار الاجتماعي ليس منّة من أيٍّ كان، بل هو استحقاق وعلامة فارقة ومميزة لقيمة الشعوب"، مشددًا على أنّ "الحوار الاجتماعي والحق النقابي خطان أحمران بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق تعبيره.
واستطرد: "يقولون إن الاتحاد تقدم بشكاية إلى منظمة العمل الدولية، وردّنا هو أنّنا لا نلجأ إلى الخارج ولا نستمد قوتنا وإرادتنا إلا من مناضلينا ومؤسساتنا، فالحقوق تفتك ولا تهدى من أيٍّ كان"، حسب ما جاء على لسانه.
- الطبوبي: نخشى أن تنزلق البلاد إلى ما لا تحمد عقباه
وأضاف الطبوبي أنّ "بلادنا في حالة سكوت على مستوى المناخات الاجتماعية"، معتبرًا أنّ "هذا السكوت لديه دلالات وعلامات خطيرة"، حسب رأيه.
وعقّب قائلًا: "لا نريد أن تنزلق بلادنا إلى ما لا تحمد عقباه، نريد أن تكون بلادنا دائمًا في أمن وأمان وأن نتعايش في ظلّ تنوع أفكارنا".
نور الدين الطبوبي: نخشى أن تنزلق البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.. فهي تشهد حالة سكوت على مستوى المناخات الاجتماعية وذلك له دلالات وعلامات خطيرة
وجدد أمين عام اتحاد الشغل تأكيد حرص المنظمة على "حماية المقدرة الشرائية في مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات،
ومراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة، ومحاربة التشغيل الهش، والمطالب بالترفيع في الأجر الأدنى، وغيرها من المطالب الاجتماعية"، على حد تعبيره.
ويحيي الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 20 جانفي/يناير 2024، الذكرى الـ78 لتأسيسه، في 20 جانفي/يناير 1946 خلال المؤتمر الذي انعقد بالمدرسة الخلدونية من قبل فرحات حشاد ومحمد الفاضل بن عاشور.
وقد وجّه المعارضون السياسيون الموقوفون في إحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، الجمعة 19 جانفي/يناير 2024، رسالة إلى المنظمات التونسية الأربعة ضمن الرباعي الراعي للحوار الحاصلة على جائزة نوبل للسلام وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل حول ما آل إليه الوضع السياسي ووضع الحقوق والحريات في تونس.
وجاء في نصّ الرسالة التي صيغت "بمناسبة إحياء الذكرى 78 لتأسيس اتحاد الشغل، في هذه الظروف التي تشهد فيها البلاد انزلاقًا خطيرًا نحو سياسة تكميم الأفواه وتلفيق التهم وسهولة الزج في السجن والاستخفاف بحرية الفرد"، أنّ المساجين السياسيين ينتظرون من المنظمات الأربعة "موقفًا حازمًا".
يذكر أنّ اتحاد الشغل قد فاز رفقة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجائزة نوبل للسلام لسنة 2015، تقديرًا للدور الذي لعبته في إنجاح الحوار الوطني في تونس سنتئذ.
وذكرت لجنة نوبل النرويجية حينها أنّ هذا الاختيار جاء "تقديرًا لمساهمة هذه المنظمات الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية بعد الثورة التي عرفتها تونس في عام 2011".
