الترا تونس - فريق التحرير
أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية الحبيب الحزامي، السبت 9 مارس/آذار 2024، أن قطاع النسيج في تونس "في طريقه إلى الاندثار"، منبهًا إلى أن القطاع يضمحل رويدًا رويًدا، وفق تعبيره.
كاتب عام جامعة النسيج والملابس والجلود والأحذية: 70 مؤسسة فقط تنشط حاليًا في قطاع النسيج، الذي كان في السابق يضم ما يزيد عن 200 مؤسسة
وتابع كاتب عام جامعة النسيج التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحه للوكالة الرسمية التونسية، على هامش ورشة عمل حول تقييم نشاط الجامعة بالجهة، أن 70 مؤسسة فقط تنشط حاليًا في قطاع النسيج، الذي كان في السابق يضم ما يزيد عن 200 مؤسسة، وفق تأكيده.
وأضاف الحبيب الحزامي، خلال الورشة التي نظمتها الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات، "أن قطاع النسيج (النسج والتكملة) لا يمثل سوى 15% من قطاع النسيج والملابس الذي يعد 1700 مؤسسة ناشطة في قطاع النسيج والملابس".
كاتب عام جامعة النسيج والملابس والجلود والأحذية: قطاع النسيج لا يمثل سوى 15% من قطاع النسيج والملابس الذي يعد 1700 مؤسسة ناشطة في قطاع النسيج والملابس
وحول الصعوبات التي تتعرض إليها مؤسسات القطاع، أكد الحزامي أنّ هناك مؤسسات ناشطة في النسيج تستورد القماش جاهزًا من تايوان في إطار ما اعتبره "التهريب المقنن"، لتكتفي بتمريره على آلة لتلميعه ثم يمر مباشرة إلى القص في حين أنّ مؤسسات النسيج الأخرى تقوم بمختلف العمليات من غسل وصباغة وتلميع لتجد نفسها خاسرة إذ أنّ التكلفة تكون أرفع، وفق وصفه.
كما تحدّث المسؤول النقابي، عن أنّ تونس تورّد سنويًا ما يزيد عن 100 مليون متر من القماش في حين أن 20 مليون متر من القماش فقط كفيلة بإنعاش مؤسسات قطاع النسيج والتكملة وإنقاذها من الإفلاس، داعيًا في السياق نفسه، إلى الاعتماد في الصفقات العمومية على المؤسسات الوطنية خاصة في الصفقات المتعلقة بأزياء الجيش والشرطة.
مسؤول نقابي: تونس تورّد سنويًا ما يزيد عن 100 مليون متر من القماش في حين أن 20 مليون متر من القماش فقط كفيلة بإنعاش مؤسسات قطاع النسيج والتكملة وإنقاذها من الإفلاس
أما فيما يتعلق بنشاط الجامعة، فقد أشار الحبيب الحزامي إلى أن العمل سيرتكز خلال الفترة القادمة، على المطالبة بتحقيق العدالة الجبائية، إذ من غير المعقول أن تُصرف جل الزيادة في الأجور التي تحصل عليها العاملون في القطاع في الأداءات التي ترتفع كلما ارتفع الأجر داعيًا إلى تطبيق جباية تراعي العاملين في القطاع الذين يتقاضون أجورًا متدنية، وفق قوله.
