الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي سمير ديلو، الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2022 في تدوينة مقتضبة له على فيسبوك، أنه تم تأجيل الاستماع للقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، إلى يوم 4 جانفي/يناير 2023، علمًا وأنه كان من المزمع الاستماع إليه الثلاثاء.
وكان نور الدين البحيري قد دوّن، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه يمثل الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2022 على الساعة العاشرة صباحًا أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي بالشرقية المطار.
البحيري: الثابت عندي أن إحالتي على القضاء من أجل أحد الملفات الفارغة التي تعودت سلطة الانقلاب فبركتها وافتعالها للفت أنظار الناس عما أغرقت فيه البلاد من كوارث وللتنكيل بمعارضيها
وأضاف، في ذات الصدد، أنه "لا يعلم فحوى الملف ولا الاتهامات الموجهة ضده"، معقّبًا: "الثابت عندي أنه من الملفات الفارغة التي تعودت سلطة الانقلاب فبركتها وافتعالها للفت أنظار الناس عما أغرقت فيه البلاد من كوارث وللتنكيل بمعارضيها"، وفق تعبيره.
وسبق أن أفاد القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، مساء الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، بأنه قد جاءه استدعاء للحضور صبيحة الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول أمام قاضي التحقيق 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "إلى حين الاطلاع على الملف طبق القانون أغلب الظن عندي أن الزج بي في هذه القضية جاء بقرار من وزيرة العدل ليلى جفال المكلفة من قيس سعيّد"، معتبرًا أن "حملة الهرسلة والتنكيل متواصلة"، وفق تعبيره.رقت فيه البلاد من كوارث وللتنكيل بمعارضيها"، وفق تعبيره.
وكان المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة (معارضة) عماد الخميري قد علق، خلال ندوة صحفية الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، على القضايا التي رفعت إبان 25 جويلية/يوليو 2021 ضد حركة النهضة أو قيادات بالحزب، قائلًا إن "سياسة الهروب للأمام وفبركة السلطة قضايا للخصوم هي سياسة فاشلة"، مضيفًا أن هذه القضايا جاءت لمناهضة 'كل نفس حر ضد الانقلاب"، وفق تقديره، ومؤكدًا أن "تحويل حركة النهضة إلى ملف أمني هو خيار فاشل تاريخيًا وكانت له نتائج سلبية ولن يحل مشاكل البلاد"، حسب رأيه.
