الترا تونس - فريق التحرير
أكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 20 فيفري/شباط 2024، أنه صدرت يوم الجمعة 16 من الشهر الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق المدونة التونسية والناشطة بالمجتمع المدني كوثر الكوكي بعد إحالتها للتحقيق في حالة احتفاظ.
جمعية تقاطع: بطاقة إيداع بالسجن في حق المدونة التونسية والناشطة بالمجتمع المدني كوثر الكوكي بعد إحالتها للتحقيق في حالة احتفاظ
وكان قد تم إيقاف هذه الناشطة وفق الجمعية، يوم الأربعاء 14 فيفري/شباط الجاري، "بعد شكاية تقدمت بها النيابة العمومية في حقها طبقًا لأحكام المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على خلفية كشفها لشبهة تجاوزات مالية بوزارة الداخلية التونسية" وستحال كوثر الكوكي لجلسة استنطاق يوم 21 من الشهر نفسه.
وقد عبّرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مطالبتها بالإفراج الفوري ودون شروط عن المدونة والناشطة بالمجتمع المدني كوثر الكوكي، مؤكدة مساندتها التامة واللا مشروطة لكل سجناء الرأي والتعبير، وفقها.
جمعية تقاطع: تم إيقاف المدونة بعد شكاية تقدمت بها النيابة العمومية في حقها طبقًا لأحكام المرسوم 54
وجددت الجمعية في هذا الإطار، تنديدها بمضمون المرسوم 54، الذي يطبّق "بطريقة موجهة ونمطية للتضييق عن حرية الرأي والتعبير كجزء لا يتجزأ عن (عائلة القمع) المكونة من فصول مجحفة وقمعية"، مستنكرة ما وصفته بـ"الاستسهال في تطبيق إجراءات الإيداع بالسجن بما يمثله من حد في الحقوق بملف كوثر كوكي برغم من عدم استنطاقها" حسب الجمعية.
وأشارت جميعة تقاطع إلى أنّ هذه المدونة، "كشفت في السنوات الأخيرة ملف فساد بأحد المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للبنك المركزي التونسي حيث انجر عنه إيقافها عن العمل ثم طردها في جوان/يونيو 2023".
جمعية تقاطع: المرسوم 54 يطبّق بطريقة موجهة ونمطية للتضييق عن حرية الرأي والتعبير، وهناك استسهال في تطبيق إجراءات الإيداع بالسجن
كما بقي ملف الكوكي بين أخذ ورد، وفق الجمعية، حيث احتجت المدونة في الآونة الأخيرة عبر فيديو بصفحتها الرسمية عن "غموض الإجراءات في الملف موضحة أنه تم الاستماع إليها من قبل مساعد وكيل الجمهورية الأول بأمر من وزيرة العدل في 20 سبتمبر/أيلول 2023 ومن ثم تمت إحالة الملف بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2023"، وفق نص البيان.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
