الترا تونس - فريق التحرير
طالب عدد من نواب البرلمان التونسي، الخميس 1 فيفري/شباط 2024، بضرورة مراجعة التوقيت الإداري للحد من التأثير السلبي على الأسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة، واقترحوا اعتماد نظام العمل بالحصة الواحدة.
عدد من نواب البرلمان التونسي يدعون إلى ضرورة مراجعة التوقيت الإداري مقترحين اعتماد نظام العمل بالحصة الواحدة
وأكدوا أيضًا، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية، ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.
كما تطرق النواب إلى منظومة التأجير والمنح العمومية، واستفسروا عن تصور ممثلي رئاسة الحكومة لتطوير التحفيز المادي للموظف العمومي مع التأكيد على اعتماد مقاييس الكفاءة والجدية والمردودية والحرص على ضمان العدالة بين الموظفين في مجالي التأجير والتكوين.
ممثلو رئاسة الحكومة يؤكدون صعوبة اعتماد تحفيزات مادية خاصة في المرحلة الحالية بالنظر إلى وضع المالية العمومية
وقد أشار ممثلو رئاسة الحكومة في ردهم عن هذه التساؤلات، وفق ما نقله بلاغ مجلس نواب الشعب، إلى صعوبة اعتماد تحفيزات مادية خاصة في المرحلة الحالية بالنظر إلى وضع المالية العمومية.
يشار إلى أنّ وزير التربية في تونس محمد علي البوغديري، قد أكد بتاريخ 30 جانفي/يناير الجاري، أنّ وزارة التربية ستعمل على اعتماد نظام الحصة الواحدة في كافة المؤسسات التربوية وذلك في إطار إصلاح المنظومة التربوية التي ستنطلق مع تركيز المجلس الأعلى للتربية.
وكان توجه وزارة التربية التونسية، إلى الاعتماد على نظام الحصة الواحدة في كافة المؤسسات التربوية، قد لاقى موقفًا متباينًا مع الطرف النقابي، إذ صرّح كاتب عام جامعة التعليم الثانوي، أنّ وزارة التربية مطالبة بتشريك جامعة التعليم الثانوي والاتحاد العام التونسي للشغل وكل الأسلاك التربوية أثناء اتخاذ قرارات تتعلق بإصلاح المنظومة التربوية.
وأكد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي، أن الزمن المدرسي في نظام الحصة الواحدة سيكون من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الزوال، متسائلاً في ذات السياق، إذا ما كانت الوزارة قد جهزت البينة التحتية اللازمة لتطبيق هذا التوجه.
