الترا تونس - فريق التحرير
تصدّر الساحة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية جدل حول مسألة الشغورات صلب البرلمان التونسي التي لم يقع سدّها رغم مرور قرابة سنة على مباشرته مهامه.
ويلقي كلّ من البرلمان وهيئة الانتخابات في تونس الكرة إلى الآخر بخصوص مسؤولية سد هذه الشغورات، في الوقت الذي يواصل فيه البرلمان أشغاله منذ مارس/آذار 2023 منقوصًا، دون أن يكون هناك حديث عن توجّه لسد النقص صلبه.
يلقي كلّ من مجلس النواب وهيئة الانتخابات في تونس الكرة إلى الآخر بخصوص مسؤولية سد الشغورات في تركيبة البرلمان، في الوقت الذي يواصل فيه أشغاله منذ مارس 2023 منقوصًا
- ماهي الدوائر الانتخابية المعنية بالشغورات صلب البرلمان التونسي؟
يعود أصل الشغورات صلب مجلس نواب الشعب إلى عدم إجراء الانتخابات التشريعية في 7 دوائر انتخابية خارج تونس، وذلك لعدم تقديم أي ترشح فيها، وهي دوائر: فرنسا 1، ألمانيا، باقي الدول الأوروبية، الدول العربية، الأمريكتين، آسيا وأستراليا، إفريقيا.
ناهيك عن ذلك، تم يوم 13 مارس/آذار 2023، إيقاف النائب وجدي الغاوي، عن دائرة المروج، من قاعة الجلسات العامّة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان بسبب قضية مرفوعة ضده.
وبذلك، فإنه لم يؤدِّ اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي، في 13 مارس/آذار 2023، سوى 153 نائبًا، علمًا وأنه من المفروض أن يكون هناك 161 نائبًا برلمانيًا
رئيس هيئة الانتخابات: لا دخل للهيئة في سد شغورات البرلمان
وفي تعليقه على مسألة سد الشغورات بالبرلمان التونسي، قال رئيس هيئة الانتخابا فاروق بوعسكر إن "سدّ الشغور في مجلس نواب الشعب ومعاينة ذلك هي من صلاحيات البرلمان ولا يمكن للهيئة أن تتدخل فيه"، وفقه.
فاروق بوعسكر: سدّ الشغور في مجلس نواب الشعب ومعاينة ذلك هي من صلاحيات البرلمان ولا يمكن للهيئة أن تتدخل فيه.. وعمومًا لم نتلقَّ أيّ طلب رسمي من المجلس في هذا الشأن
وأضاف بوعسكر، في تصريح إعلامي لدى إشرافه على عملية نقل المواد الانتخابية الخاصة بالدور الثاني من الانتخابات المحلية من المخزن المركزي بالعاصمة، "نحن على ذمة البرلمان لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في الخارج"، مستدركًا القول: "لكننا لم نتوصل بعد بطلب رسمي من المجلس في هذا الشأن".
ولفت، في هذا الصدد، إلى أنّ "هيئة الانتخابات قادرة على إجراء الانتخابات في الخارج في أجل ثلاثة أشهر"، على حد قوله.
- مكتب البرلمان: سد الشغور في الوضع الحالي من مشمولات هيئة الانتخابات
وسرعان ما تفاعل مكتب البرلمان مع تصريح رئيس هيئة الانتخابات، وأكد أنّ سد الشغور صلب البرلمان يبقى "من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، أي قبل مباشرة المجلس لمهامه".
وتابع، في بيان له حمل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، أنّه "في هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى الهيئة عملًا بمقتضيات القانون الانتخابي".
مكتب المجلس: سد الشغور صلب البرلمان يبقى من مشمولات هيئة الانتخابات لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المعنية في أي طور قبل الإعلان النهائي عن النتائج أي قبل مباشرة المجلس لمهامه
وذكّر مكتب المجلس بأنّ "القانون الانتخابي ولا سيّما المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر/أيلول 2022 نصّ على حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور".
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه "لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ هيئة الانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج".
مكتب المجلس: لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ هيئة الانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد
وذكر مكتب البرلمان في بيانه أنه "لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله"، معقبًا أنه فيما يخصّ مجلس نواب الشعب، فإنّ حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريًا عملًا بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النظام الداخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في إحدى الوضعيات التالية: الوفاة، العجز التام، الاستقالة من عضوية المجلس، فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 (جديد) من القانون الانتخابي، فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة.
وختم بيانه بتأكيد أنه "عند حدوث أيّ من الحالات المذكورة، دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورًا هيئة الانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ معاينة الشغور".
يذكر أنّ البرلمان التونسي الحالي كان قد باش أعماله بعد أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، في الجلسة العامة الافتتاحية بتاريخ 13 مارس/آذار 2023، وذلك بعد إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في تونس التي انتظمت في دورين الأول بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2022 والثاني بتاريخ 29 جانفي/يناير 2023.
وللإشارة فإنّ 7 دوائر انتخابية بالخارج لم تشهد انتخابات تشريعية لأنه لم يترشح فيها أحد، وهي: فرنسا 1، ألمانيا، باقي الدول الأوروبية، الدول العربية، الأمريكتين، آسيا وأستراليا، إفريقيا.
