الترا تونس - فريق التحرير

قرّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مساء الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل الإثنين القادم، لتأبين القاضية سنية العريضي واحتجاجًا على الأوضاع الصحية والمادية المتردية بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية.

وأكد المكتب التنفيذي، في بيان نشرته الجمعية على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أنه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة، وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري.

جمعية القضاة: سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة، وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري

وسلطت جمعية القضاة الضوء على تفشي فيروس كورونا بوتيرة مرتفعة ومتصاعدة بالمحاكم والمؤسسات القضائية مما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة من القضاة والمحامين والكتبة والإداريين بهذا الوباء الخطير وتعكر الحالة الصحية للعديد منهم وبلوغ مرحلة وفاة بعضهم، آخرها وفاة سنية العريضي القاضية بالمحكمة الابتدائية بنابل في أوج مسيرتها القضائية بعد إصابتها بهذا الوباء اللعين.

كما عبرت عن استغرابها من "مواصلة تهميش المحاكم التي رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بفيروس كورونا سواء، في صفوف السادة القضاة أو الكتبة أو المحامين، والإعلان عنها لأخذ الاحتياطات اللازمة من كافة المتعاملين معها وعدم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل بها، وفق نص البيان.

وأكدت، في هذا الصدد، أن "الأوضاع الصحية بالمحاكم تنذر بشلل مرفق العدالة"، مشددة على أن "مواصلة العمل القضائي رهين إيجاد الحلول المستعجلة والناجعة والمتضافرة للحد من حالات العدوى بالمحاكم والتكفل بحالات الإصابة المسجلة في صفوف الإطار القضائي والإداري".

كما أعربت عن استنكارها الشديد لعدم إيلاء رئاسة الحكومة ووزير العدل أي اهتمام لتدهور أوضاع مرفق العدالة والمطالب الصحية والمادية الملحة والمستعجلة للقضاة، واستغرابها من اكتفاء المجلس الأعلى للقضاء بإصدار مذكرات عمل عامة وغير محينة دون أن يقع تقييمها وملاءمة مقتضياتها مع تفاقم الأوضاع الصحية بالبلاد عموما وبالمحاكم خصوصًا، وفق البيان ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

تقرير محكمة المحاسبات: جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية للتحرّك

المجلس الأعلى للقضاء يتخذ تدابير استثنائية لمواجهة "كورونا"