10-فبراير-2023
انتخابات

الدور الثاني من الانتخابات التشريعية حافظ على نفس نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين مقارنة بالدور الأول (حسن مراد/ defodi images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعة 10 فيفري/شباط 2023، أن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية حافظ على نفس نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين مقارنة بالدور الأول من الانتخابات، إذ سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 جانفي/يناير 2023، 29 اعتداءً، وفقها.

 

صورة
(النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين)

 

وأضافت، في تقريرها لشهر جانفي/يناير 2023 المتعلق برصد الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين، أن الاعتداءات المسجلة توزعت إلى اعتداءين خارج يوم التصويت و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات التشريعية.

نقابة الصحفيين: الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية طالت 29 ضحية من بينهم 15 من الذكور و14 من الإناث تتوزع على 13 ولاية

وذكرت النقابة أن "الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية طالت 29 ضحية من بينهم 15 من الذكور و14 من الإناث، كلهم من الصحفيين والمصورين الصحفيين المعتمدين رسميًا من هيئة الانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب. 

وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن "ضحايا الاعتداءات يعملون في 17 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 10 إذاعات و5 مواقع إلكترونية ووكالة أنباء وقناة تلفزية وحيدة.

  •  التوزع الجغرافي للاعتداءات: 

كما أفادت النقابة بأن الاعتداءات طالت الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال مباشرتهم لتغطية الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 13 ولاية.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيًا إلى 9 اعتداءات في تونس و5 اعتداءات في ولاية القيروان. كما طالت 4 اعتداءات الصحفيين والمصورين الصحفيين في ولاية قفصة، وتم تسجيل اعتداءين في  كل من  ولايتي نابل وباجة، وطالهم اعتداء وحيد في كل من ولايات سيدي بوزيد وسليانة والمنستير والمهدية وبن عروس وبنزرت وأريانة. 

  • أشكال الاعتداءات: 

وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 12 حالة حجب معلومات و11 حالة منع من العمل إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقة في 6 مناسبات، وفق نقابة الصحفيين.

نقابة الصحفيين: أغلب الاعتداءات ارتبطت بالحق في الحصول على المعلومة وتم تسجيل 12 حالة حجب معلومات و11 حالة منع من العمل إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقة في 6 مناسبات

وتعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء مراكز الاقتراع، إذ كانوا مسؤولين عن 22 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في اعتداء وحيد ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين. 

وكان رؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن 3 اعتداءات وأعضاء هيئة انتخابات مسؤولين عن اعتداء وحيد. كما كان الأمنيون مسؤولين عن اعتداءين. 

 

 

  • اعتداءات خارج مسار الانتخابات:

كما سجلت وحدة الرصد خلال شهر جانفي/يناير خارج مسار الانتخابات، 11 اعتداءً على الصحفيين والمصورين الصحفيين.وقد طالت الاعتداءات 14 ضحية من بينهم 3 إناث و11 ذكور ويعمل الصحفيون الضحايا في 6 مؤسسات إعلامية من بينها 2 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية.

وتعرض الصحفيون خلال شهر جانفي/يناير 2023 إلى المنع من العمل في 3 مناسبات وللاعتداء اللفظي والتتبع العدلي في مناسبتين لكل منهما. كما سجلت الوحدة حالة تحريض وحالة حجب معلومات وحالة رقابة مسبقة وحالة مضايقة، وفق نقابة الصحفيين. 

وأشارت إلى أن "المسؤول عن الاعتداءات المسجلة كان كل من إدارة مؤسسات إعلامية ومواطنين وأمنيين في مناسبتين لكل منهم، ومن سياسيين وإعلاميين وجهات قضائية ومسؤولين محليين ونشطاء على منصات تواصل اجتماعي في حالة وحيدة لكل منهم".

وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 10 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي. وتوزعت جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس وحالتين في ولاية المهدية وحالة واحدة في كل من ولايات القصرين وصفاقس ونابل.

 

 

  • التوصيات

وقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وخلال شهر جانفي/يناير 2023، جملة من التوصيات إلى: 

هيئة الانتخابات بـ:

  • التحقيق الجدي في الاعتداءات التي مارسها رؤساء المراكز والهيئات الفرعية في ظل وجود مزاعم بتوجيه أوامر في الغرض ومد النقابة والرأي العام بها خلال الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
  • إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديدًا في النقطة المتعلقة بالتصوير داخل مكاتب الاقتراع وتحديد شروط دقيقة للجانب التقديري المخول لرؤساء مكاتب بطريقة تستند لمبدأ حرية العمل الصحفي لا مبدأ المنع.
  •  إلغاء مناشيرها الداخلية المعرقلة لحق الحصول على المعلومة خدمة لمبادئ الشفافية وضمان لحق المواطنين في مختلف ولايات تونس في المعلومة.
  • وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.

نقابة الصحفيين يدعو قيس سعيّد إلى تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة التعبير بعيدًا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين تراعي احتياجات القطاع

التلفزة التونسية بـ: 

  • مراجعة نظامها الأساسي خاصة في النقطة المتعلقة بحرية التعبير وإلغاء العمل بالمذكرات التي تضع عوائق أمام حرية التعبير إزاء توجهات المؤسسة وتحترم حرية العمل النقابي داخلها.
  • مراجعة القرارات التعسفية في حق الصحفيات والتي تم تسجيلها خلال شهر جانفي/يناير 2023.

هذا وجددت نقابة دعوتها: 

رئاسة الجمهورية إلى: 

  • تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدًا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.

كل الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى:

  • احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين واحترام حرية العمل الصحفي.