الترا تونس - فريق التحرير
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء 4 جانفي/يناير 2023، عن رفضها كل الإحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 الذي قالت إن "السلطة توظفه يوميًا في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر"، وفقها.
نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لسحب المرسوم 54 الذي قالت إن "السلطة توظفه يوميًا في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات"
وجددت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، دعوتها إلى سحب المرسوم 54 الذي قالت إنه "معادٍ لحرية الصحافة والتعبير"، حسب رأيها.
وذكّرت، في ذات الصدد، بـ"تعهدات الحكومة التونسية التي لم تلتزم بها مما يضرب مصداقيتها"، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق منظوريها وعن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير.
وعلى صعيد آخر، طالبت النقابة بضرورة الإسراع بتعيين رئيس للجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، مؤكدة رفضها "حرمان الصحفيين من بطاقاتهم المهنية خاصة عندما يكون ذلك في إطار سياسة التضييق ومنعهم من أبسط حقوقهم وهي هويتهم الصحفية"، حسب ما ورد في نص البيان.
نقابة الصحفيين التونسيين تؤكد استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق منظوريها وعن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير
كما طالبت الحكومة بـ"تحمل مسؤوليتها واستئناف المفاوضات حول ملفات المؤسسات الإعلامية المصادرة (شمس أف أم ودار الصباح وكاكتيس برود وشركة سنيب لابراس)، محذرة مما وصفتها بـ"المأساة الاجتماعية التي قد يتسبب فيها تواصل سياسة اللامبالاة في التعاطي مع هذه المؤسسات التي تشغل أكثر من 700 عائلة تونسية"، وفق البيان ذاته.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد عديد الإحالات والتتبعات على خلفية تصريحات أو قضايا رأي، بمقتضى المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية) بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
