الترا تونس - فريق التحرير
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الحكومة التونسية تواصل سياستها، التي وصفتها بـ"الممنهجة"، لضرب حرية الصحافة، كما تواصل خطوات التضييق والهرسلة على الصحفيين، مشددة على أن " الصحافة جريمة إلكترونية في حكومة بودن".
نقابة الصحفيين التونسيين: تفعيل المرسوم 54 سيء الذكر لضرب حرية الصحافة وهرسلة الصحفيين بعد ملاحقة صحفي أمام القضاء على خلفية مقال تحليلي نقدي
وأوضحت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أنها تفاجأت "بانخراط وزيرة العدل ليلى جفال في تفعيل المرسوم 54 سيء الذكر الخاص بـ "مكافحة الجرائم الإلكترونية المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات" لضرب حرية الصحافة وهرسلة الصحفيين".
وكانت فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني قد استمعت، الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى الصحفي ومؤسس ومدير موقع businessnews نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال إثر نشر الموقع مقالًا تحليلياً لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 شهرًا من العمل تحت عنوان "Najla Bouden, la gentille woman…"، وفق ما نقلته نقابة الصحفيين التونسيين.
وقد أثارت ليلى جفال الشكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من المرسوم المذكور، وفق بيان النقابة، بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".
يواجه الصحفي نزار البهلول تهمًا عقوبتها قد تصل للسجن 10 سنوات على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها
وسجلت النقابة أن إحالة الصحفي نزار بهلول بتهم متصلة بالمرسوم 54 هي الأولى التي تسجلها منذ صدور هذا المرسوم في 13 سبتمبر/أيلول 2022، ويواجه البهلول تهمًا عقوبتها قد تصل للسجن 10 سنوات على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها.
في هذا الإطار، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن "إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 سيء الذكر، كما وصفته، عوض سحبه يمثل ضربًا ممنهجًا لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين/ات العاملين/ات في الفضاء الرقمي ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي".
كما اعتبرت، في سياق متصل، أن خطوة تتبع الصحفي قضائيًا من أجل مقال نقدي كتبه تمثل "تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي ويرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة".
نقابة الصحفيين التونسيين: "إصرار من السلطة على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 عوض سحبه مما يمثل ضربًا ممنهجًا لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء"
ودعت وزيرة العدل ليلى جفال إلى السحب الفوري للشكاية باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام، كما حثت الصحفيات والصحفيين وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي "لهذه المحاولة لضرب حرية التعبير والفكر البناء في نقد السياسات العامة ومحاولة الحكومة لتدجين الإعلام في تونس، داعية لإطلاق حملة وطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه".
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين القضاة "كحصن أساسي للتصدي لضرب الحريات العامة والفردية إلى عدم اعتماد هذه النصوص المعادية للحرية باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف، كما دعت إلى عدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية"، وفق ذات البيان.
دعت نقابة الصحفيين وزيرة العدل إلى "السحب الفوري للشكاية باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام"
وكانت هيئة تحرير موقع "بيزنس نيوز" قد أفادت، في بلاغ لها، أن وزيرة العدل دعت وكيل الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة قانونًا والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة ضدّ كاتب المقال المذكور وكلّ من سيكشف عنه البحث، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
واستنكرت هيئة التحرير "تقديم الشكاية على أساس المرسوم عدد 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، في حين أنّ موضوعها يتعلق بمقال صحفي كتبه صحفي صاحب بطاقة صحفي محترف"، مذكرة بأن "المرسوم الخاص بالصحافة عدد 115 هو الوحيد المخوّل على إثره تتبع الصحفيين وبذلك لا يُمكن لوزيرة العدل طرح تتبع صاحب المقال على معنى المرسوم 54".
يشار إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت عديد الإحالات والتتبعات على خلفية تصريحات أو قضايا رأي، بمقتضى المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية) بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
