الترا تونس - فريق التحرير

جددت حركة النهضة، الاثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021، الدعوة إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وما تقتضيه من مواصلة الإصلاحات التي انطلقت والتعجيل باستكمال ما تأخر منها، وإعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022، في إطار رؤية تنموية واضحة وعادلة، وتعبئة الموارد الضرورية لذلك، وفقها.

كما دعت، في بيان أصدره مكتبها التنفيذي الجديد بعد إعادة هيكلته في أول جلسة له السبت 4 سبتمبر/أيلول الجاري برئاسة رئيس الحزب راشد الغنوشي، إلى "التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقا سياسيا لبلادنا ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة".

النهضة: حالة الغموض والضبابية تزيد في تعميق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية الاجتماعية والمالية، وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة بلادنا ومكانتها

ونبهت حركة النهضة إلى أن البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابية منذ الإجراءات الاستثنائية التي وصفها بـ"اللادستورية" التي اتّخذها الرئيس في 25 جويلية/يوليو 2021 والتي مدّدها في 23 أوت/أغسطس الماضي إلى أجل غير مسمّى، مشيرًا إلى "ما تسببه من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة -بعد الإغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة- وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن ذلك يزيد في تعميق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية الاجتماعية والمالية، وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة بلادنا ومكانتها، حسب رأيها.

اقرأ/ي أيضًا:  الغنوشي يقرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة وإعادة تشكيله

واستنكرت النهضة، على صعيد آخر، ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات قالت إنها "خارجة عن القانون ومخالفة للدستور" على غرار إحالة مدنيين على محاكم عسكرية وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقًا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة، وفق ما جاء في البيان.

كما أدانت "الاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه" التي قالت إنها "أصبحت تمارس بشكل واسع في الإاعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي"، وفقها.

النهضة تدين ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات قالت إنها "خارجة عن القانون ومخالفة للدستور" على غرار إحالة مدنيين على محاكم عسكرية وفرض الإقامة الجبرية على آخرين

وأكدت حركة النهضة دعمها "الحركة لأولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها، حتى تؤدي دورها في حفظ الحقوق والحريات وإقامة العدل على أساس المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة"، مشددة على "التقيد بالفصل بين السلط وتعاونها وتسوية كل خلافات بينها في إطار الدستور، وضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية لتقوم كل واحدة منهما بدورها الوطني في إطار القانون"، حسب ما ورد في نص البيان.

وعلى الصعيد الداخلي للحزب، أشارت النهضة إلى "متابعة الإعداد اللوجستي والمضموني للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب حركة النهضة، والحرص على توفير أفضل الظروف لإنجازه في موعده وأن يكون نقلة نوعية في مسار الحزب"، وفقها.

يشار إلى أن هذا البيان يأتي عقب أول جلسة للمكتب التنفيذي لحركة النهضة في تركيبته الجديدة بعد أن أعلن رئيس الحزب راشد الغنوشي، في بلاغ صادر عن مكتب الإعلام والاتصال للحركة ليل الاثنين 23 أوت/ أغسطس 2021، إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة".

يُذكر أن الحركة تشهد موجة خلافات وتصريحات متضاربة، منذ 25 جويلية/ يوليو الماضي وإبان قرارات الرئيس، ومن ذلك ما ذهب إليه القيادي بالحركة محمد بن سالم، الأربعاء 19 أوت/أغسطس 2021، عندما قال، في إذاعة محلية، إنه في حال رفضت القيادة الحالية لحركة النهضة التراجع خطوة إلى الوراء قد يضطر ما أسماه بـ"التيار الإصلاحي" داخل الحركة إلى إطلاق حزب جديد، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة: نتحمل مسؤولية الوضع مع من حكمنا معهم ومستعدون للتقييم والمراجعات

ديلو: على حركة النهضة أن تتجدد وإلا ستتجاوزها الأحداث