الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، الأربعاء 24 جانفي/يناير 2024، أنّه "وقع تدمير الديمقراطية في تونس"، مشددًا على أنه ما لم يقع حلّ المشكل السياسي بالبلاد فإنّ الوضع الاقتصادي في طريقه نحو مزيد التدهور، على حد تصوره.
عبد اللطيف المكي: وقع تدمير الديمقراطية في تونس.. وما لم يقع حلّ المشكل السياسي بالبلاد فإنّ الوضع الاقتصادي في طريقه نحو مزيد التدهور
وأضاف المكي، في ندوة صحفية لحزب "العمل والإنجاز" تحت عنوان "نظام 25 جويلية المقدمات الحصائل والٱفاق"، أنّه "مثلما خسر التونسيون الكثير من الوقت في هذا التدمير الديمقراطي، سيخسرون المزيد من الوقت في إعادة الإعمار الديمقراطي، وجميعه وقت ضائع للتونسيين يقود نحو مزيد تدهور الوضع الاقتصادي"، حسب تعبيره.
وتابع عبد اللطيف المكي، وهو وزير سابق وكذلك قيادي سابق بحزب حركة النهضة، أنّ "على التونسيين أن يدركوا أنه من المستحيل تحسين الوضع الاقتصادي بينما الوضع السياسي في تونس مضطرب بهذا الشكل"، على حد تصوره.
واستطرد في هذا الصدد: "مطالبتنا، نحن السياسيون، بترتيب الملف السياسي هي من أجل إنقاذ اقتصاد البلاد المتجه نحو مزيد التدهور في ظلّ اتساع هوة المديونية وضعف الدينار وعجز الميزانية وارتفاع التضخم والركود في الإنتاج وفقدان المواد الأساسية، وغيرها من المظاهر".
عبد اللطيف المكي: تناول المسائل الجدية في البلاد من اقتصاد وأمن وسيادة وطنية وعلاقات خارجية بالشعارات الشعبوية فالدول لا تُبنى بالشعارات والخطاب الشعبوي يضرّ بالبلاد
وانتقد عبد اللطيف المكي ما اعتبره "تناول المسائل الجدية في البلاد من اقتصاد وأمن وسيادة وطنية وعلاقات خارجية بالشعارات الشعبوية"، مؤكدًا أنّ "لذلك تكلفة ثقيلة جدًا، وها نحن نرى مظاهرها".
وأردف قائلًا: "أمام استمرار المشكل الاقتصادي في تونس، عوض أن تكون هناك بدائل، نرى فقط شعارات"، معقبًا: "الدول لا تُبنى بالشعارات، والخطاب الشعبوي يضرّ بالبلاد"، حسب تقديره.
وأكد عبد اللطيف المكي ضرورة تحقيق السيادة الوطنية لأنّ "هناك الكثير من المظاهر السلبية بالبلاد سببها التدخلات الخارجية المعادية للديمقراطية في تونس"، معقبًا أنّ "النظام الأفضل للشعب هو النظام الديمقراطي المستقر القابل للتخطيط والتنفيذ والوصول إلى نتائج".
عبد اللطيف المكي: لا بدّ من تغيير المنوال التنموي بشكل يكون فيه قادرًا على إنتاج الثروة من أجل إنقاذ الاقتصاد وذلك لا يكون إلا بشراكة وطنية عالية
كما شدد على ضرورة التطبيق العادل والناجز للقانون، مسلطًا الضوء على عدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإلغاء قرار رئاسي بعزل قضاة في تونس، متسائلًا: "كيف يعقل عدم تنفيذ حكم قضائي؟".
كذلك أكد المكي أنّه لا بدّ من تغيير المنوال التنموي بشكل يكون فيه قادرًا على إنتاج الثروة من أجل إنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أنّ ذلك لا يكون إلا بشراكة وطنية عالية، مستدركًا القول إنّ "الدولة اليوم أصبحت بمثابة علبة سوداء ولم يعد بإمكان أحد الولوج إلى المعلومة، ولم يعد هناك برلمان ذو دور تعديل كما لم تعد هناك معارضة ذات صوت عالٍ"، حسب رأيه.
