الترا تونس - فريق التحرير
قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي، الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، إنّ السلطة في تونس سعت إلى قضم مكتسبات قطاع التعليم وتجويع المعلمين، عبر حجز أجور شهر جويلية/يوليو 2023 الذي وصفته بـ"الجريمة"، وفق تقديره.
نبيل الهواشي: السلطة في تونس سعت إلى قضم مكتسبات قطاع التعليم وتجويع المعلمين عبر "جريمة" حجز أجور شهر جويلية 2023
وأضاف، خلال أشغال الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" (التابع للاتحاد العام التونسي للشغل)، أنّ السلطة شككت في مصداقية المفاوضات فضلًا عن التضييق على النشاط النقابي، مؤكدًا أن معركة المعلمين من أجل حقوقهم ورفع المظلمة عليهم هي معركة متواصلة.
ودعا الهواشي، في هذا الصدد، إلى إنجاح الاجتماع العمالي المزمع تنظيمه يوم 2 مارس/آذار القادم بساحة القصبة أمام قصر الحكومة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل "دفاعًا عن الشغيلة وعن مكاسبها وعن الحق النقابي وعن أدبيات الحوار الاجتماعي ومواصلة النضال من أجل الحقوق المادية والمعنوية للمعلمين"، مشددًا على ضرورة توحيد الخطاب النقابي وتمتين اللحمة النقابية والالتفاف حول منظمتهم الشغيلة، وفق تعبيره.
نبيل الهواشي: الوضع العام المتوتر في البلاد حاليًا سببه الوعاء سياسي المتمثل في منظومة 25 جويلية الذي اتبع الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نفسها التي اتبعتها كافة السلطات منذ الثورة والتي أثبتت فشلها
وأكد المسؤول النقابي أنّ "الوضع العام المتوتر في البلاد حاليًا سببه الوعاء سياسي المتمثل في منظومة 25 جويلية/يوليو الذي اتبع الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نفسها التي اتبعتها كافة السلطات منذ الثورة والتي أثبتت فشلها"، حسب تصوره.
وقال الهواشي إنّ "الدوائر المالية العالمية تحرص على فرض منوال تنموي لا شعبي يعتمد على خوصصة المؤسسات الاستراتيجية وضرب استقلالية القرار الوطني والرفع المقنع للدعم وسلعنة الصحة وتبضيع التعليم ورسملة الضمان الاجتماعي والمنظومة البنكية"، لافتًا إلى أن "هذه السياسات لا يمكن أن تكون أمرًا واقعًا دون محاولة استئصال الاتحاد العام التونسي للشغل عبر آليات جديدة وماكرة من خلال ضرب الحق النقابي والانقلاب على الاتفاقات وتلفيق التهم الكيدية ضد النقابيين وسجنهم وانتهاك مبادئ الحوار الاجتماعي وتسيير الشأن العام بشكل انفرادي"، حسب تصوره.
وسبق أن دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في بيان أصدرته بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وزارة التربية التونسية إلى التوقف عما وصفتها بـ"سياسة المماطلة والتسويف وضرب الحق النقابي عبر إيقاف أحد أعمدته الأساسية ألا وهو المفاوضة الجماعية وبالتالي، تعميق معاناة فئات عديدة من المعلمين"، وفقها.
جامعة التعليم الأساسي: ندعو وزارة التربية إلى التوقف عن سياسة المماطلة والتسويف وضرب الحق النقابي ونطالب بالإفراج عن رواتب جويلية 2023 المحجوزة
وأكدت أنّ "جملة الإشكاليات التي حرصت الوزارة على زرعها في طريق القطاع لن تثنيها عن النضال لاستعادة ما استهدف من مكتسبات، والعمل على تحقيق مزيد من المكاسب"، مشددة على أن الأولويات التي يفرضها السياق الراهن تتعلق بـ:
- "الإفراج عن رواتب شهر جويلية/ يوليو المحجوزة دون وجه حق باعتبار هذا الإجراء يعدّ عملًا مخالفًا لكل التشريعات فاقدًا لما يبرّره.
- التراجع عن الإعفاءات التي ذهب ضحيتها مديرون لا ذنب لهم سوى التزامهم بقرار نقابي تشكل في رحم هياكل نقابية شرعية.
- تفعيل اللجان الفنية تقيدًا بما نص عليه اتفاق سابق في 2022:
- تسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية بما يضع حدًا لمأساتهم عبر إقرار حقهم في العمل اللائق الحافظ للكرامة.
- إعادة تصنيف المصنفين في الصنف الفرعي أ3 من خلال الانطلاق في عملية التكوين المفضية إلى تصنيفهم في الصنف الفرعي أ2.
- تسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معترضين بعنوان سبتمبر/ أيلول 2022 كما نص على ذلك اتفاق سابق".
ومن المنتظر أن ينتظم، السبت 2 مارس/آذار 2024، تجمع عمالي 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل.
وشدد الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، على تمسّكه بـ"فتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز".
