الترا تونس_ فريق التحرير
نفذ المعلمون التونسيون، الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، يوم غضب وطني أمام وزارة التربية التونسية، وذلك بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، وتحت شعار "سيب أجور جويلية".
المعلمون التونسيون ينفذون يوم غضب وطني أمام وزارة التربية التونسية، بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي وتحت شعار "سيب أجور جويلية"
وقالت عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي، زبيدة نقيب، في تصريح لـ "الترا تونس"، إن هذا التحرك يأتي لتجديد الطلب بضرورة صرف أجور شهر جويلية/يوليو الفائت، الذي امتنعت الوزارة عن صرفها عقب اتخاذ المعلمين قرارًا بحجب الأعداد.
وأكدت نقيب، أن المعلمين تراجعوا في شهر جوان/يونيو الفائت عن قرار حجب الأعداد، غير أن وزارة التربية تمسكت بعدم صرف الأجور وامتنعت عن التفاوض مع الهياكل النقابية، وفقها.
عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي، زبيدة نقيب لـ"الترا تونس": هذا التحرك يأتي لتجديد الطلب بضرورة صرف أجور شهر جويلية الفائت وتطبيق كل الاتفاقيات القطاعية
وأوضحت عضو جامعة التعليم الأساسي أن الجامعة تطالب بتطبيق كل الاتفاقيات القطاعية وصرف أجور شهر جويلية/يوليو وتسوية وضعيات المعلمين النواب والعودة إلى طاولة التفاوض لحل كل المسائل العالقة في قطاع التعليم الأساسي.
وأكدت نقيب في ذات السياق، أن جامعة التعليم الأساسي طلبت جلسات تفاوض مع وزير التربية غير أنه لم يتم الاستجابة لهم، إضافةً إلى امتناع المندوبيات الجهوية للتربية عن التعامل مع ممثلي فروع جامعة التعليم، حسب قولها.
عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي زبيدة نقيب لـ"الترا تونس": طلبنا جلسات تفاوض مع وزير التربية غير أنه لم يتم الاستجابة لنا، إضافةً إلى امتناع المندوبيات الجهوية للتربية عن التعامل مع ممثلي فروع جامعة التعليم
وترى زبيدة نقيب في حديثها مع "الترا تونس"، أن كل الإشكاليات والمشاكل العالقة التي يعاني منها قطاع التعليم الأساسي في تونس تُحل إلا بالتفاوض وليس بالقرارات الأحادية، على حد قولها.
من جهتها، قالت جامعة التعليم الأساسي في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، دعمها المطلق للمعلمين وهياكلها النقابية، معتبرةً أن يوم يوم الغضب الوطني جاء للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد دعت في بيان لها بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وزارة التربية إلى "التوقف عن سياسة المماطلة والتسويف وضرب الحق النقابي عبر إيقاف أحد أعمدته الأساسية ألا وهو المفاوضة الجماعية وبالتالي، تعميق معاناة فئات عديدة من المعلمين"، وفقها.
وأكدت جامعة التعليم الأساسي أنّ "جملة الإشكاليات التي حرصت الوزارة على زرعها في طريق القطاع لن تثنيها عن النضال لاستعادة ما استهدف من مكتسبات، والعمل على تحقيق مزيد من المكاسب"، مشددة على أن الأولويات التي يفرضها السياق الراهن تتعلق بـ:
- "الإفراج عن رواتب شهر جويلية/ يوليو المحجوزة دون وجه حق باعتبار هذا الإجراء يعدّ عملًا مخالفًا لكل التشريعات فاقدًا لما يبرّره.
- التراجع عن الإعفاءات التي ذهب ضحيتها مديرون لا ذنب لهم سوى التزامهم بقرار نقابي تشكل في رحم هياكل نقابية شرعية.
- تفعيل اللجان الفنية تقيدًا بما نص عليه اتفاق سابق في 2022:
- تسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية بما يضع حدًا لمأساتهم عبر إقرار حقهم في العمل اللائق الحافظ للكرامة.
- إعادة تصنيف المصنفين في الصنف الفرعي أ3 من خلال الانطلاق في عملية التكوين المفضية إلى تصنيفهم في الصنف الفرعي أ2.
- تسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معترضين بعنوان سبتمبر/ أيلول 2022 كما نص على ذلك اتفاق سابق".