الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول، الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن القانون الانتخابي الجديد "خطير جدًا ويمثّل كارثة وطنية"، ولن ينتج عنه برلمان وإنما "مؤتمر الشعب العام"، حسب تعبيره.
وأكد، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن "البرلمان الذي سينتج عن هذا القانون سيكون بلا خصوصيات ولن تكون هناك أي فكرة تربط بين أعضائه وسيكون موظَّفًا في خدمة الرئيس التونسي قيس سعيّد، كما أنه سيظلّ معطّلًا وسيتواصل العمل في البلاد وفق المراسيم"، حسب تصوره.
ناجي جلول: البرلمان الذي سينتج عن القانون الانتخابي الجديد سيكون موظَّفًا في خدمة قيس سعيّد كما أنه سيظلّ معطّلًا وسيتواصل العمل في البلاد وفق المراسيم
ودعا جلول الرئيس إلى "التعقّل وإنهاء حروب الإلغاء والحروب الكلامية"، معتبرًا أن خطاب التخوين واتهام الجميع بالفساد تسبب في خلق مناخ منعدم الثقة وتسبب في إخافة رجال الأعمال والمستثمرين، ودون استثمار لا يمكن خلق أي ثروة، وفق تقديره.
وتحدث جلول عن مبادرة أطلقها الائتلاف الوطني التونسي من أجل "الإطاحة بالقانون الانتخابي الجديد"، قائلًا إنها تتمحور حول الدعوة لتأجيل الانتخابات التشريعية التي من المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإجراء حوار وطني حقيقي حول قانون انتخابي جديد، ينتج عنه برلمان جديد يكون هو من يقرر ما إذا سيقوم بإصلاح دستور 2014 أو سيقبل بدستور قيس سعيّد، وفي نفس الفترة يتم تنظيم حوار مجتمعي اقتصادي حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى يضم اتحاد الشغل والخبراء والأحزاب والجامعيين وغيرهم لتقديم حلولهم للأزمة الخانقة".
ناجي جلول: المبادرة المتعلقة بالإطاحة بالقانون الانتخابي الجديد لا تقصي أي حزب سياسي، إلا من أثبتت محكمة المحاسبات تلقيه أموالًا أجنبية
وأكد ناجي جلول أن المبادرة المتعلقة بالإطاحة بالقانون الانتخابي الجديد لا تقصي أي حزب سياسي، إلا من أثبتت محكمة المحاسبات تلقيه أموالًا أجنبية، وفقه.
وحول ما إذا كانت جبهة الخلاص الوطني معنية بالمبادرة، قال: "لا أتفق معها وليس لدينا نفس التوجه، لكنني لا ألغي أحدًا". كما رحّب ناجي جلول بمشاركة رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسي في مبادرته.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
وفيما يلي إنفوجراف عن الأحزاب السياسية التي أبدت استعدادها للترشح للانتخابات التشريعية القادمة والأحزاب المقاطعة لها: انفوجراف: أي مواقف للأحزاب من انتخابات 17 ديسمبر في تونس؟
