الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول 2022، أنّ "ما سيجري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ليس انتخابات، بل جريمة دولة، ولهذا لن نزكّيها ولن ننخرط فيها وسنعارضها دون أن نعترف بهذه العملية" وفق قولها.
عبير موسي: ما سيحدث في 17 ديسمبر 2022، ليس انتخابات، بل جريمة دولة لن نزكّيها أو ننخرط فيها
وتابعت موسي في تصريح لوسائل الإعلام إثر ندوة صحفية، أنّ الحزب "لن يعترف بالمجلس القادم إن كان سيتم تبعًا لهذه العملية المسمّاة (انتخابات)، فهو لا يعتبر برلمانًا ولا يمثّل الشعب" وفقها.
وأوضحت موسي أنّ حزبها قرر الطعن في مرسوم القانون الانتخابي، وقالت: "سنودع مطلبًا بالطعن بإلغاء المرسوم عدد 55، وإيقاف تنفيذه، ونندّد بعدم تحرك القضاء الإداري في الطعون التي سبق وأن قدمها الحزب، ونعتبر ذلك يرتقي إلى نكران العدالة، فكأننا لسنا في دولة قانون ومؤسسات، وهذا خطير" وفق وصفها.
عبير موسي: سنطعن في القانون الانتخابي وفي قرار هيئة الانتخابات بالمصادقة على رزنامة الانتخابات
وشدّدت عبير موسي على أنها ستستوفي في المقابل، الإجراءات القضائية من خلال الطعن في تجاوز السلطة في المرسوم عدد 55، كما قرر الحزب أيضًا، الطعن في قرار هيئة الانتخابات بالمصادقة على رزنامة الانتخابات، باعتبار أنّ هذه الهيئة طبقًا للدستور الذي نشر في الرائد الرسمي، غير شرعية، وفقها.
ولفتت موسي إلى أنّه "من الخطير أن نقبل بأن تصادق هيئة غير شرعية على رزنامة انتخابية، باعتبار أن الدستور غيّر تركيبتها ومدة عضويتها، وقيس سعيّد لم يسد الشغورات محل النزاع" على حد تعبيرها.
عبير موسي: تحرك ميداني أمام وزارة المرأة يوم 1 أكتوبر 2022، تنديدًا بسياسة الحكومة في اغتيال حقوق المرأة من خلال القانون الانتخابي
كما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أنّ القانون الانتخابي "مس من الحقوق المكتسبة للمرأة وخرق فصولًا من الدستور تنصّ على أنّ الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة"، وقالت: "ينسف المرسوم حقوق المرأة ويلغي التناصف الذي يقتصر على التزكيات فقط، وكأن المرأة هي أداة ليبلغ الرجال مجلس النواب"، وفقها.
وندّدت موسي بهذا "التراجع الخطير" عن مكتسبات المرأة، وفقها، معلنة عن تحرك ميداني أمام وزارة المرأة يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، "للتنديد بسياسة الحكومة في اغتيال حقوق المرأة".
عبير موسي: يمكن أن يتم استعمال مرسوم جرائم الاتصال ضد كل رأي في البلاد يمكن أن يزعج قيس سعيّد
وأعربت موسي عن نيّة حزبها في مواصلة تدويل هذه القضايا أمام المحاكم الدولية، معلّقة على القانون الانتخابي الجديد بقولها: "هذا المرسوم يستهدفني شخصيًا ويستهدف الحزب الدستوري الحر في فصله الذي يمنع الترشح في الوقت نفسه للانتخابات التشريعية والرئاسية".
أما بالنسبة إلى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، قالت موسي إنه "تستّر بتجريم الاعتداءات وهتك الأعراض كي يمرّر نصًا يعتدي على حرية التعبير ويخرس الأصوات، وهناك توسيع غير مبرّر للتجريم في هذا المرسوم، ويمكن أن يتم استعماله ضد كل رأي في البلاد يمكن أن يزعج الحاكم بأمره، وبمقتضاه، كل التونسيين مشروع سجناء رأي"، على حد وصفها.
