الترا تونس - فريق التحرير
زاد قائم الدين العمومي بنسبة 10 في المائة لتقدر قيمته بـ117،1 مليار دينار في موفى فيفري/شباط 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وزارة المالية التونسية، الأربعاء 12 أفريل/نيسان 2023، ونقلتها عنها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
زاد قائم الدين العمومي بنسبة 10 في المائة لتقدر قيمته بـ117،1 مليار دينار في موفى فيفري الماضي وفق أرقام وزارة المالية
ويمثل الدين الداخلي 43،3 في المائة من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56،7 في المائة.
يُذكر أن الدين الخارجي تأتى، أساسًا، من الاتفاقات الثنائية (60،3 في المائة)، وفي مستوى أقل، من السوق المالية (21،3 في المائة) وعبر اتفاقات التعاون الثنائي (18،4 في المائة).
يمثل الدين الداخلي 43،3 في المائة من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56،7 في المائة
وفيما يتعلّق بخدمة الدين العمومي فقد تراجع بنسبة 36 في المائة لتتحول قيمته من 2،2 مليار دينار موفى فيفر ي/شباط 2022 إلى 1،4 مليار دينار في موفى فيفري/شباط 2023 تبعًا لتراجع الدين الداخلي إلى 72 في المائة (384 مليون دينار) في حين أن الدين الخارجي حافظ على نسقه التصاعدي إلى 1 مليار دينار (زيادة بنسبة 19،2 في المائة)، وفق ذات المصدر.
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ القيمة المخصصة لسداد فائدة الدين بلغت 855 مليون دينار متجاوزة بذلك القيمة المخصصة لتسديد أصل الدين (605 مليون دينار)، الذّي تراجع إلى 56،7 في المائة في نهاية فيفري/شباط 2023.
وكانت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا.
أما الرئيس التونسي قيس سعيّد فقد قال، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".
وتٌطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة.
عكس ما يبدو من نفور من قيس سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض مع الصندوق، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس
وعكس ما يبدو من نفور من قيس سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية إلى حد الآن.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
